في قانون العمل الجديد يتم صرف علاوة تحسين المعيشة بصفة سنوية بحد ادنى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك في إطار الحرص على زيادة دخول العاملين في ماوجهة أعباء المعيشة والتضخم المرتفع، وتكون تلك العلاوة مستحقة لجميع العاملين بالشركات الخاضعة لـ قانون العمل والذي من المنتظر أن يتم إصدار قريبا.

وتأتي علاوة تحسين المعيشة ضمن أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلنت الحكومة عن إعادة تقديمه إلى مجلس النواب من جديد خلال دور الانعقاد الخامس الذي ينطلق في أول أكتوبر المقبل، حيث كان مشروع القانون قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ وأحيل بعدها إلى مجلس النواب، ودخل اللجنة الخاصة لمناقشة 'لجنة القوى العاملة'، إلا أنه مشروع القانون حصل حوله خلاف ولم يتم مناقشته.

إلا أنه من خلال المناقشات التي تمت في مجلس الشيوخ وكذلك التي تمت في اللجان النوعية لمجلس النواب، فـ علاوة تحسين المعيشة ليس عليها أية خلافات بين النواب والحكاومة، وبالتالي من المتوقع أن تظل المادة كما هي وتقر مع إقرر القانون الذي سيطرح على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة تحسين المعيشة للموظفين تحت مسمى 'علاوة دورية' وهي على غرار التي يحصل عليها الموظفين بالجهاز الإدارية للدولة، لكنها تختلف من حيث النسبة، إذ ينص قانون الخدمة المدنية في الناحية المقابلة على أن تكون نسبة العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومة 7% من الأجر الساسي بحد أدنى.

لكن تلك النسبة المشار إليها وتصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتم مراجعتها وهي قابلة للزيادة بحسب معدلات التضخم، وعلى نفس النهج علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص والتي تصرف بحد أدنى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ويختص المجلس القومي للأجور، بإصدار قرار صرف علاوة تحسين المعيشة أو العلاوة الدورية بصفة سنوية، على أن يكون هناك غلزام لجميع الشركات العاملة والخاضعة لأحكام قانون العمل بالقرار القانوني، ما لم تقدم إحدى الشركاء طلبًا باستثناءها بسبب تعثرها، لكن يجب أن يكون القرار صادر من المجلس القومي للأجور بإعفاءها، وإلا تكون ملزمة بتطبيق العلاوة الدورية التي يتنص عليها القانون.

ووضع قانون العمل مجموعة من المحددات و6 شروط تختص بتحديد الراتب بين العامل وصاحب العمل، والذي على أساسه يتم تحديد الإشتراك التأميني وصرف علاوة تحسين المعيشة في ضوءه سنويًا، إذ نص القانون على أن يكون تحديد راتبك يكون بموجب عقد عمل فردي أو اتفاقية عمل جماعية.

وأجاز قانون العمل تحديد الراتب بناءا على لائحة تنظم العمل داخل المؤسسة، كما أنه في حال عدم الاستناد للطرق المشار إليها يتم تحديد الراتب بناءا على المثل إن وجد، وفيما يتعلق بالعمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للانتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.

وينتظر العاملين بالقطاع الخاص تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، للاستفادة من المميزات التي نص عليها مشروع القانون والحصول على العلاوات التي منحها القانون لهم، والتي على رأسها علاوة تحسين المعيشة السنوية التي تصرف بحد أدنى 3 من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.