شرحت تحقيقات نيابة حلوان الكلية تفاصيل مقتل موظف على يد شقيقين في البساتين، حيث تضمنت التحقيقات أقوال شاهد عيان على وقوع الجريمة، بعدما دخل المتهمان إلى المحل الخاص به خلف المجني عليه وقاما بالتعدي عليه.

وقال الشاهد في القضية خلال التحقيقات، إنه كان متواجدا في المحل الخاص به وتنامى إلى سمعه صوت مشادة بين المتهمين والمجني عليه، وعلى أثرها دلف المتوفى للمحل خاصته، إلا أنه فوجئ بالمتهم الثاني يدخل المحل محرزا شومة محاولا التعدي على المتوفى، فحال بينهم لمنعه من ذلك.

وأضاف أنه أعقب ذلك دلوف المتهم الأول ممسكا سلاحا أبيض كذلك، وتعدى على المتوفى بالضرب على رأسه، ما أصابه بقطع في أذنه محاولين موالاة التعدي عليه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لفرار المتوفى لمسرح الواقعة قاصدين قتله.

وأمرت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفى المتناوي، المحامي العام الأول لنيابات حلوان الكلية، بإحالة موظفين شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، في اتهامهما بإنهاء حياة صاحب محل عمدا مع سبق الإصرار، في القضية رقم 3600 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة البساتين، المقيدة برقم 1510 لسنة 2024 كلي حلوان.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان الكلية، اتهام النيابة العامة لكل من مصطفى صلاح محمد - موظف - ومحسن صلاح محمد - موظف - أنهما في يوم 22 فبراير 2024 بدائرة قسم البساتين قتـ ـلا المجني عليه نور الدين محمد صاحب محل عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على نزاله وإزهاق روحه لما بينهما والمجني عليه من خلافات سابقة.

وقالت النيابة في أمر الإحالة: “أعدا للقائه ومنازلته بالأسلحة البيضاء وقصداه حيث كان، وما إن ظفرا به حتى تصديا له كخصم مباشر لهما، وآنذاك واجهاه بما أحرزاه من أسلحة، فسدد له الأول ضربة برأسه لتحقيق قتلـ ـهن فحدثت إصاباته المشاهدة من النيابة العامة والثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وحال تواجد الثاني رفقته على مسرح الواقعة ممسكًا بسلاحه الأبيض، وحازا وأحرزا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني”.

وأضافت: “بناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، وقررت نيابة حلوان الكلية إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهما”.