أعرب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ'التطورات المقلقة' المتعلقة بمتابعة الناشطين محمد إبراهيمي ورضوان المرزوقي.

وأوضح الحزب في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن هذه المتابعة تأتي على خلفية مشاركة الناشطين في الحراك الاحتجاجي بمدينة فكيك ضد مشروع خصخصة مياه الواحة.

واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ما أسماه 'مقاربة أمنية' تهدف، حسب البيان، إلى 'التضييق والاعتقال والمحاكمات المبنية على ملفات تلفيقية وكيدية'.

وأشار البيان إلى أن توقيف الناشطين ووضعهما رهن إشارة النيابة العامة، جاء بناء على شكوى تقدم بها مستخدم في 'الشركة الجهوية متعددة الخدمات'، وذلك إثر احتجاجات للسكان اعتبرها الحزب جزءا من 'حقهم الإنساني والأساسي' في التعبير والدفاع عن مصالحهم.

وفي هذا السياق، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإسقاط المتابعة فورا بحق إبراهيمي والمرزوقي، كما دعت إلى وقف كافة أشكال ما وصفته بـ'التضييق على المناضلين والنشطاء'.

وشدد البيان على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع سكان فكيك وممثليهم لضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.

وجددت الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنين وحقوقهم وتحافظ على الموارد الطبيعية، ووضع حد للممارسات التي تستهدف، وفقاً للبيان، 'تكميم الأصوات والنيل من الحقوق والحريات'.