قررت الدائرة الثانية جنايات مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثالث جلسات مُحاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، إلى جلسة 16 نوفمبر لطلبات الدفاع وتنبه على المتهم بحضور بشخصة، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم ومغادرته المحكمة، لحين الجلسة القادمة.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إمام محمد الصرفي وعلاء بسيوني عبيد ومحمد فؤاد حافظ و سكرتارية حسن محمد و أحمد عزت.

انتهت الدائرة الثانية جنايات مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، من سماع مرافعة النيابة العامة، والتي طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم أحمد فتوح كونه ارتكب جريمة شنعاء.

وناقشت هيئة المحكمة، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، والذين أجروا تحليل المخدرات للاعب أحمد فتوح والثابت أقواله أمام جهات التحقيق بالنيابة، أن عينة الدم المأخوذة من المتهم أظهرت إيجابية مخدر الحشيش.

وصمم الطبيب الشرعي، أمام هيئة المحكمة على ما جاء بتقرير الطب الشرعي بثبوت عينة الدم والبول المأخوذتيْن من المتهم واللاتين أظهرا في نتائجها أيضا الحشيش المخدر بالعينات.

وفسر الطبيب الشرعي، ردًا على سؤال القاضي، ما هي المدة الزمنية التى يظهر فيها المخدر، أجاب قائلا: بالنسبة للدم تظل المخدر من 5 إلة 10 ساعات، أما بالنسبة للبول تظل نسبة المخدر 50 يوما، حيث يتوقف ذلك على مدى صحة التعاطي والمادة الفعالة وتركيزها.

وأجاب الطبيب، على سؤال القاضي أمام الدفاع والحاضرين، وهو هل يتم تحديد نسب التعاطي من الدم والبول؟، قائلا: المعمل لا يعني نسبه المخدر كل ما يعني هو المخدر في البول والدم أم لا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم 'أحمد فتوح' ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه 'السيد أحمد الشوبكي' عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية ' أ ف ج 9569'، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.