قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، المعروف إعلاميا بـ«منتصر الزيات»، إلى جلسة 3 يناير المقبل، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بحشد أنصاره للتأثير على سير العدالة، والسب والقذف والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الجلسة حضور هيئة دفاع منتصر، كما حضر هاني سامح المحامي، مقدم البلاغ، وطلب الادعاء بالحق المدني وإلزام المتهم بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى اسبوعا للاطلاع والاستعداد والإعلان.

التحريض على الحشد الجماعي أمام مجلس الدولة

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي، ادعى فيه قيام المحامي البارز منتصر الزيات باستخدام بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» للتحريض على الحشد الجماعي أمام مجلس الدولة، والتأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية منظورة، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف وتهديد.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فقد جاءت أن الحساب المستخدم في البث المباشر يخص منتصر الزيات، وأن المقطع المتداول تضمن ألفاظًا مسيئة ومحتوى تشهيريًا، فضلًا عن دعوة صريحة لمتابعيه ومحامين من أنصاره للاحتشاد أثناء نظر دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة، بما يمثل محاولة للتأثير على سير العدالة.

وبناءً على التقرير الفني، أمرت النيابة العامة بإحالة منتصر الزيات إلى المحاكمة الجنائية، على ذمة اتهامات السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي يدعو إلى الحشد والتجمهر أمام جهات قضائية.