يبدأ مجلس النواب الجديد لعام 2026، دستوريًا، غدًا الاثنين، أولى جلساته من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الثالث.

وتنعقد الجلسة الافتتاحية وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سنًا، على أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

ووفقًا للمادة (276) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجرائية صباحية برئاسة رئيس السن، يعاونه أصغر عضوين من بين الحاضرين، ويتم خلالها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد رسميًا.

ويؤدي أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية المنصوص عليها، والتي تتضمن الالتزام بالحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، وصون استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، باعتبارها شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل النيابي.

وتبدأ إجراءات أداء اليمين برئيس السن والعضوين المعاونين، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة واحدة أو أكثر بحسب الحاجة، مع الالتزام الحرفي بنص اليمين دون أي تعديل أو إضافة. وفي حال غياب أي عضو عن جلسة أداء اليمين، لا يحق له مباشرة مهام العضوية إلا بعد أدائها.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، ينتقل المجلس إلى انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين للفصل التشريعي الثالث، دون السماح بإجراء أي مناقشات برلمانية قبل حسم هذا الاستحقاق. ويجوز للمجلس إتاحة الفرصة للمرشحين لتعريف الأعضاء بأنفسهم خلال المدة التي يحددها المجلس.

وتنتهي مهمة رئيس السن فور انتخاب رئيس المجلس، على أن يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، لتبدأ بعدها مرحلة مباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.