أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدمًا في جميع الملفات المرتبطة بالتنمية الصناعية في مصر، بما يخدم الاقتصاد القومي وينعكس بشكل مباشر على مجتمع الصناعة ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الوزير، في أول تصريحاته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة الصناعة ستعمل على تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة معدلات الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار هاشم إلى أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة لدفع مؤشرات الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الإنجاز والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصناعة.

وأعرب وزير الصناعة عن خالص تقديره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة ستبني على ما تحقق من إنجازات سابقة لتعظيم الاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، مع تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي هذا السياق، عقد الوزيران اجتماعًا بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم خلاله استعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، إلى جانب جهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها، للوقوف على دور كل جهة وتقييم الأداء الحالي، وتحديد الأطر العامة والسياسات المنظمة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.