تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا حول جواز إخراج زكاة الفطر في غير البلد الذي يقيم فيه المزكي، خاصة إذا كان يرغب في إرسالها إلى الدول الإفريقية الفقيرة.

وأوضح جمعة أن الأصل في زكاة الفطر أن تُخرج في البلد الذي يتواجد فيه المزكي، فإذا كان في السعودية، فيُخرجها هناك، وإذا كان في المغرب، فيجب أن تُدفع في المغرب. 

ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراجها في بلد آخر في حال عدم وجود مستحقين لها في بلد المزكي، كما هو الحال إذا كان الشخص يقيم في دولة لا يوجد فيها مسلمون محتاجون.

وأكد جمعة أن في هذه الحالة يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر، مثل إرسالها إلى الدول الإفريقية التي تعاني من الفقر الشديد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الزكاة هو تحقيق التكافل الاجتماعي وإعانة المحتاجين، سواء داخل بلد المزكي أو خارجه عند الضرورة.

حكم تأخير زكاة الفطر 

أجمع الفقهاء على أن تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها المحدد، أي بعد صلاة العيد، دون عذر شرعي، يُعد مخالفة لما ورد عن النبي ﷺ، حيث قال: 'مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ' (رواه أبو داود وابن ماجه).

وبناءً على هذا الحديث، فإن من أخرجها بعد صلاة العيد يكون قد فوّت أداء الفريضة في وقتها، وتتحول إلى صدقة تطوعية، مما يستوجب التوبة لرفع الإثم عنه.

ويُستحب إخراج زكاة الفطر مع بداية رمضان، مع جواز تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد مباشرة، لكن الأفضل أن تُدفع قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، حتى يتمكن الفقراء من الاستفادة منها في يوم العيد.