قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي تجري مراجعته، سيحمل مقتضيات تردع مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير والإساءة للآخرين.

'وهبي' الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال إن الفرق بين وواضح بين صحافي وشخص يقدم محتوى على موقع اليوتيوب.

وزاد الوزير قائلا 'الصحافي منزه، وقد يخطئ لكنه شخص يحترم نفسه ولا يتحامل على الآخرين، ولا يبحث عن جرائم لينسبها إليهم'.

ولفت المسؤول الحكومي إلى 'ممتهني اليوتيوب' يختبئون بين الصحافيين المهنيين من أجل اقتراف جرائم، وكذا من أجل الحصول على المال، مضيفا أن ما يقوم به هؤلاء 'ليس معقولا'، وأن الحكومة ستواجهه على المستوى التشريعي إلى حين القطع معه بالعقاب.

وأبرز عبد اللطيف وهبي أن التوجه نحو مزيد من التشديد في هذا الموضوع، أملته المساعي لحماية المغاربة ذكورا وإناثا، وكذا حماية التوابث والأخلاق المغربية من أي مساس قد يطالها.

وسجل المتحدث أمام المستشارين، أنه يقبل نقد الصحافة لكن لا يقبل توظيف ذلك بسوء نية ولأغراض أخرى، مشيرا أن الحقوق تنتزع عبر سلك المساطر التي يكلفلها القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية