طرح الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، عددًا من المقترحات لمعالجة أزمة العدادات الكودية في مصر، في ظل الفارق بين أسعار شرائح الكهرباء النظامية والتكلفة المطبقة على بعض المشتركين من أصحاب هذه العدادات، مشيرًا إلى أن عددها يقترب من 6.5 مليون عداد، ما يجعل إيجاد حلول سريعة ضرورة ملحة.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح بكري أن الأزمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بملف التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أهمية تطبيق روح القانون بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين لحين الانتهاء الكامل من إجراءات التسوية.

مصطفى بكري: مصر عصية على السقوط بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة

مصطفى بكري: حرب الوعي أخطر التحديات.. ومصر تواجه حملة تشكيك

الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء العادية

واقترح بكري السماح للمواطنين الذين سددوا نسبة 25% من جدية التصالح بالاستفادة من نظام شرائح الكهرباء العادية بدلًا من استمرار محاسبتهم بنظام العدادات الكودية، باعتبارهم في مسار التقنين الفعلي.

كما اقترح منح فرصة للمواطنين الذين لم يسددوا بعد نسبة جدية التصالح، على أن يُسمح لهم بالسداد واستكمال الإجراءات القانونية، بما يتيح لاحقًا تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية دون تأخير.

وحذر من أن ربط تحويل العدادات بإنهاء جميع إجراءات التقنين قد يؤدي إلى استمرار الأزمة لفترات طويلة، ما قد يبقي ملايين العدادات معلقة لسنوات حال استمرار الآلية الحالية.

وأكد بكري دعمه لجهود وزارة الكهرباء، مع ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، ودراسة تعليق أي زيادات مؤقتة على هذه الفئة، مع الاستفادة من حصيلة مقدمات التصالح في دعم المنظومة.

وشدد على أهمية إيجاد توازن بين دعم مؤسسات الدولة والتخفيف عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء التي تمثل خدمة أساسية في الحياة اليومية.