قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 22.04 مليار جنيه بما يعادل 447.603 مليون دولار بإجمالي 164 عرضا قدمها المستثمرون من المؤسسات المالية والتمويلية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن قبول الحكومة لطلبات المستثمرين في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و364 يوما في تداولات أمس الخميس، ضمن الإجراءات الدورية التي تعلن عنها لتمويل احتياجات الموازنة العامة.

وتضمن التقرير، وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي قبلتها الحكومة في الاكتتابات الموجهة لأجل 182 يوما إلى قيمة تبلغ 19.1 مليار جنيه، تضمنها 120 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية والتمويلية لدى البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة للاكتتاب نحو 30.094%، وأعلى عائد بنسبة 30.19% وأقل عائد بنسبة 29.22%.

وقال التقرير إنه تم قبول 44 طلبا للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة اقتربت من 3 مليارات جنيه بعائد فائدة لم يتخطى 26.241%.

وعلى جانب آخر وصل إجمالي الاستثمارات المعروضة من المستثمرين للاكتتاب بقيمة تبلغ 96.2 مليار جنيه بما يعادل 1.974 مليار دولار تضمنها نحو 274 طلبا مقدمة من المستثمرين.

وتضمنت تلك الاستثمارات نحو30.2 مليار جنيه للاستثمار في أجل 364 يوما بإجمالي 84 طلبا مقدما من المستثمرين وبمتوسط سعر فائدة نسبته 30.51%، وأعل سعر بنسبة 35% وأدنى عائد بنسبة 26.241%.

بينما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 65.971 مليار جنيه تضمنها 190 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبة 30.8%، وأعلى عائد بنسبة 35% وأقل سعر بنسبة 29.22%.