تشهد سوق الدواجن حالة من الترقب في ظل تحركات الأسعار وتغير تكاليف الإنتاج، وسط مطالب من المنتجين بضرورة الوصول إلى سعر يضمن استمرار المربين في دورة الإنتاج، ويحافظ في الوقت نفسه على توازن السوق وقدرة المواطنين على شراء الدواجن. 

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن سعر الدواجن حاليًا يبلغ نحو 68 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن هذا السعر جاء بعد خسائر تعرض لها المنتجون على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح سامح السيد، خلال تصريحات إعلامية، أن السعر الحالي، رغم ارتفاعه، لا يزال من وجهة نظر المنتجين غير عادل، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تبلغ نحو 69 جنيهًا، بينما يصل السعر العادل والطبيعي، بحسب تقديره، إلى 75 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن المشكلة لا تتعلق بقدرة الدولة على توفير الإنتاج، وإنما بالتسعير وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وطالب رئيس شعبة الدواجن وزير الزراعة بإنشاء بورصة للدواجن، بهدف المساهمة في ضبط السوق وتحقيق آلية أكثر وضوحًا للعرض والطلب، والوصول إلى سعر يحقق توازنًا بين المربي والمواطن.

وأشار إلى أن الدولة تهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج للقطاعين الداجني والحيواني، بما يسهم في دعم الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأوضح سامح السيد أن مصر تستورد نحو مليون طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية يساعد في استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وبالتالي أسعار الدواجن.

وأكد أهمية التحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، موضحًا أن الدواجن المبردة، وفق ما ذكره، تعد أفضل من الناحية الصحية وأكثر أمانًا للمواطنين.

كما طالب بإدخال الدواجن المجمدة على بطاقات التموين، إلى جانب توفير جميع أجزاء الدواجن، بما يضمن إتاحتها لمختلف شرائح المواطنين.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورًا كبيرًا في صناعة الدواجن، لكنه أكد في الوقت نفسه أن استمرار المستثمرين في الإنتاج يرتبط بقدرتهم على تحقيق أرباح.

وأوضح أن بعض المستثمرين عزفوا بالفعل عن إنتاج الدواجن بعد الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، دون أن يخرجوا بشكل كامل من المنظومة، مشيرًا إلى أن بعض المربين اضطروا إلى التخلص من كميات من الكتاكيت بسبب الخسائر وثبات أسعار البيع.

وأكد سامح السيد أن مصر لديها فائض في إنتاج الدواجن يصل إلى 25%، وهو ما يعني، بحسب تصريحاته، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.

وأشار إلى أن مشكلة اختلاف أسعار الدواجن الحية من منطقة إلى أخرى تظل محل شكوى لدى بعض المواطنين، موضحًا أن المحال الخاصة ببيع الدواجن غير مرخصة منذ عام 2009، وهو ما ينعكس على آليات البيع والتسعير في بعض المناطق.