قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، إن إيران لن تعرقل وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها، على ما ذكرت وكالة رويترز.

كان تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، قد كشف عن أن إيران وافقت على فرض مراقبة أكثر صرامة من جانب الوكالة على موقع فوردو بعد أن عجّلت بشكل كبير إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب هناك.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60% من النقاء، وهو ما يقرب من 90% من درجة الأسلحة، في فوردو.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي قوله: 'لم ولن نخلق أي عقبات أمام عمليات التفتيش والوصول التي تقوم بها الوكالة'.

وأضاف: 'نحن نعمل في إطار الضمانات، والوكالة تعمل أيضًا وفقًا للقواعد التنظيمية - لا أكثر ولا أقل'، حسبما نقلت رويترز.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلنت طهران عن البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو بوسط البلاد، بعدما أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبرالماضي قرارًا يدين عدم تعاون طهران.

وأمام هذه 'التغييرات' في مقاربة إيران النووية، طلبت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إعادة تقييم عمليات التفتيش التي تجريها من أجل ضمان 'عدم استخدام المنشأة.. لإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى المعلن'، واستخدام المواد النووية لأغراض 'غير معلنة'.

وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60%، تقترب طهران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

وكانت المفاوضات بين إيران والدول الغربية قد فشلت في إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 بينها وبين عدد من القوى الكبرى، ثم انسحبت منه واشنطن لاحقا، والذي يحدد معدل التخصيب عند 3،67%.

وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية، وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية. لكنها تخلّت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها.