أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن شهادة صندوق النقد بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.9% خلال شهر يناير 2026، مؤشر قوي يبرز السياسات النقدية والمالية الصارمة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة .

وأكد مسعود، في تصريح لـ'صدى البلد' أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً  في كبح جماح التضخم، كما ساهمت في استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح عضو النواب أن الحفاظ على هذا التوجه سيُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

يشار إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ما يسمح لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.

وأوضح المركز أن الصندوق أشاد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا مسجلًا 4.4% عام 2025/2024.

ولفت إلى انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة، بجانب انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.