أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.

ويُقصد بهذا النمط الجديد وفقاً لهذا القرار، كل وحدات فندقية موجودة بمباني مستقلة بها، ولا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية (سواء شقة أو استديو)، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُعد لاستقبال المصريين أو الأجانب.

يأتي هذا القرار بهدف إضافة نمط جديد ضمن منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات، وذلك في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وقانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وكذلك استكمالًا للقرار الوزاري الصادر في مارس 2025 والذي تضمن شروط وضوابط ترخيص الوحدات التي تتكون من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى.

ومن جانبه، أشار شريف فتحي إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية في مصر ولا سيما من خلال تقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بعد التأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بها، وبما يعزز من قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة في مجال الإقامة السياحية.

وأكد الوزير على أن الضوابط والاشتراطات التي يتم وضعها تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على وضع ضوابط لتقنين أوضاع بعض أنماط الإقامة الأخرى، تمهيدًا لإدخالها ضمن منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أوضح السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشط السياحية بالوزارة، أنه وفقاً لهذا القرار، يُشترط لمنح ترخيص هذا النمط الجديد، أن يحوي المبني بكامله على وحدات شقق إجازات من هذا النمط المُحدد بالقرار، دون غيرها، ولا يجوز للمرخص له تغيير الغرض من استخدام هذه الوحدات بالمبني بكامله طوال مدة الترخيص، مشيراً إلى أنه يُشترط أيضاً أن تكون شقق الإجازات بهذا النمط في منطقة لائقة من الناحية السياحية أو داخل تجمع سكني لائق.

وأضاف أنه على صاحب أو مشغل المبني أن يلتزم بإخطار الوزارة إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الرسمي الوزارة مع الالتزام باستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدار تراخيص التشغيل الخاصة به ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الالتزام باستيفاء المواصفات وتوافر الشروط والضوابط المرفقة بهذا القرار، وتقديم المستندات التي تطلبها الإدارة المختصة بالوزارة.