شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، إطلاق «المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق» Digital Market Oversight System (DMOS)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين. 

ويأتي إطلاق المنظومة في خطوة استراتيجية تعكس توجه الجهاز نحو تطوير منظومة العمل الرقابي والارتقاء بكفاءة إدارة الحملات الميدانية ومتابعة نتائجها بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وإرساء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية في إدارة الإجراءات الرقابية، بما يحد من التدخلات الفردية غير المنضبطة، ويحد من فرص التلاعب بالبيانات أو الإجراءات، ويعزز مبادئ المساءلة والرقابة على الأداء، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الحكومي، وفي ضوء مستهدفات ومخرجات منتدى مصر 2026 بشأن رقمنة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ويُمثل إطلاق المنظومة أحد المسارات الرئيسية للتطوير المؤسسي بالجهاز، إذ يُوفر إطارًا إلكترونيًا موحدًا لإدارة وتوثيق الحملات الرقابية وإجراءاتها ونتائجها، بما يضمن دقة تسجيل بيانات العمل الميداني وانتظامها، ويُؤسس لقاعدة معلومات متكاملة تُمكّن من متابعة الحملات ومراجعة نتائجها بمختلف محافظات الجمهورية. كما تتيح هذه القاعدة لمُتخذ القرار تحليل المؤشرات الرقابية ورصد أنماط الالتزام والمخالفات، وتحديد أولويات التدخل، وتوجيه الموارد والجهود الميدانية وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يرفع كفاءة التخطيط والإدارة، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية استنادًا إلى البيانات.

وأكد ابراهيم السجيني أن إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق يُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال توجيه الجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة واستهدافًا، ورصد الظواهر والممارسات المخالفة، وتحديد القطاعات والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يدعم بناء آلية للإنذار المبكر ويُعزز قدرة الجهاز على التحرك الاستباقي لمواجهة المخالفات والحد من آثارها قبل تفاقمها، موضحًا أن هذه الإمكانات تنعكس مباشرة على المواطنين، عبر تعزيز الرقابة على سلامة وجودة السلع، والتصدي للغش والتلاعب بالأسعار والممارسات التي تستنزف دخولهم أو تنتقص من حقوقهم، مؤكدًا أن المستهدف هو ترسيخ نموذج رقابي أكثر استباقية وفاعلية، تكون فيه حماية المواطن وصون حقوقه محورًا أساسيًا، بما يحقق حماية ملموسة في تعاملاته اليومية، ويعزز الثقة والانضباط بالأسواق.

وأشار السجيني إلى أن المنظومة الرقمية تُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة العمل الرقابي، قائلًا: «كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم، بما يُتيح الوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وقياس أثرها المباشر على المواطنين، بما يدعم تطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة التدخلات الميدانية»، بما يُتيح الوقوف على نتائج الحملات ومؤشرات أدائها، وقياس كفاءة تنفيذها وأثرها على الأسواق.

ولفت إلى أن المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق ترتبط بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، بما يتيح متابعة الحملات الرقابية ونتائجها ومؤشرات الأداء بمختلف المحافظات بصورة مستمرة، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، ورصد مواطن القصور والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يدعم تحديد الاحتياجات الفعلية للعمل الميداني، ويعزز القدرة على الاستجابة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق.

وأوضح رئيس الجهاز أن تكامل البيانات يتيح تعزيز التنسيق بين الفروع الإقليمية، وتوجيه أوجه الدعم والإسناد بين المحافظات وفقًا لطبيعة الحملات ومتطلباتها، بما يدعم تعزيز القدرات التنفيذية للحملات المكبرة من خلال الاستعانة بالإمكانات الرقابية المتاحة بالمحافظات المجاورة، ويحقق قدرًا أكبر من التكامل في إدارة العمل الميداني، ويرفع كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يعزز فاعلية التدخلات الرقابية ويُحسن الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمختلف المحافظات.

ويأتي إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق امتدادًا لرؤية جهاز حماية المستهلك في تطوير أدوات العمل الرقابي وترسيخ التحول الرقمي، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وقدرة على إدارة أعمالها استنادًا إلى بيانات فعلية دقيقة، وتسهم المنظومة في تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وإتاحة متابعة الإجراءات ومراجعة النتائج بصورة أكثر دقة، بما يدعم رصد أوجه القصور ومعالجتها، وتطوير الأداء على أسس موضوعية. 

ويؤكد الجهاز استمرار جهوده في تطوير آليات العمل وتوظيف إمكاناته الرقمية والبشرية بصورة متكاملة، بما يُعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسة، ويرتقي بفاعلية العمل الرقابي، ويضمن توجيه مختلف الإمكانات والموارد لخدمة المواطن وصون حقوقه، بما يدعم ترسيخ نموذج رقابي حديث قائم على الكفاءة والشفافية والانضباط المؤسسي.