بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة مصرفياً بنهاية الربع الأول من العام الحالي 253.5 بالمئة، مقارنة مع 266.9 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي، وتشتمل التغطية على المخصصات العامة والمحددة.في المقابل، بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض «القروض غير المنتظمة - المخصصات المحددة إلى صافي إجمالي القروض» إجمالي القروض - المخصصات المحددة»1 بالمئة، وتشهد استقرارا قياساً إلى نهاية العام الماضي، فيما سجلت تراجعا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث كانت تبلغ 1.1 بالمئة.وبلغت نسبة السيولة الرقابية بنهاية الربع الأول، وتشمل «نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي» «جاري» أو ودائع وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، 21.2 بالمئة، على مستوى النشاط المحلي، علماً بأن الحد الأدنى المطلوب 18 بالمئة. وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول 13.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال 87.6 بالمئة، مقارنة مع 87.7 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي.وبلغت نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر «بازل 3» معيار كفاية رأس المال 18.7 بالمئة، مقارنة مع 18.6 بالمئة للربع الأول من العام الماضي.

بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة مصرفياً بنهاية الربع الأول من العام الحالي 253.5 بالمئة، مقارنة مع 266.9 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي، وتشتمل التغطية على المخصصات العامة والمحددة.

في المقابل، بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض «القروض غير المنتظمة - المخصصات المحددة إلى صافي إجمالي القروض» إجمالي القروض - المخصصات المحددة»1 بالمئة، وتشهد استقرارا قياساً إلى نهاية العام الماضي، فيما سجلت تراجعا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث كانت تبلغ 1.1 بالمئة.

وبلغت نسبة السيولة الرقابية بنهاية الربع الأول، وتشمل «نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي» «جاري» أو ودائع وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، 21.2 بالمئة، على مستوى النشاط المحلي، علماً بأن الحد الأدنى المطلوب 18 بالمئة.

وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول 13.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال 87.6 بالمئة، مقارنة مع 87.7 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي.

وبلغت نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر «بازل 3» معيار كفاية رأس المال 18.7 بالمئة، مقارنة مع 18.6 بالمئة للربع الأول من العام الماضي.

وبلغ صافي هامش الفائدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 3 بالمئة، مقارنة مع 2.8 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي، وتعكس نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرّة للفوائد، وتتمثل هذه الأصول في الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومية، والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وصافي القروض.

ونمت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي لتسجل 83.5 بالمئة، نسبة الدخل الأساسي «صافي الإيرادات من الفوائد، إضافة إلى صافي الإيرادات من الرسوم» إلى الدخل التشغيلي «صافي الإيرادات من الفوائد، إضافة إلى الإيرادات من غير الفوائد».

وبلغت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول 85.4 بالمئة، مقارنة مع 86.2 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي.

وبلغ صافي هامش الربحية بنهاية الربع الأول 2025 «نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد نحو 40.5 بالمئة، مقارنة مع 42.6 بالمئة للربع الأول من العام الماضي».

واستقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 11 بالمئة بنفس النسبة للربع المقابل من العام الماضي، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.5، للربع الأول من العام الحالي بنفس ذات النسبة للربع المقابل.

وبلغت المصروفات التشغيلية 72.5 بالمئة للربع الأول، تماشياً مع التوسعات المستمرة والاستثمار في القنوات الرقمية، مقارنة مع 71.1 بالمئة للربع الأول من العام الماضي.