ألقت السلطات الإندونيسية القبض على ثلاثة من كبار ضباط الشرطة من بينهم رئيس ديوان الرئيس برابوو سوبيانتو للاشتباه في قيامهم بالتنصت على الرئيس والوزراء وغيرهم في انتكاسة جديدة لزعيم يواجه تحديات على جبهات متعددة.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء المشتبه بهم واكتفت بالكشف عن الأحرف الأولى من أسمائهم لكن وكالة رويترز أكدت مع الحكومة أن رئيس أركان الرئيس المعين حديثا ليستيو سيجيت برابوو الذي لا يزال يعمل في قوة الشرطة كان من بين المحتجزين.ويتهم الثلاثة بالتنصت غير القانوني على هواتف الرئيس والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من عام 2025 وحتى هذا العام.

وليس لليستيو سيجيت برابوو صلة قرابة بالرئيس، وكان رئيسا للشرطة الوطنية حتى أصبح رئيسا لموظفي الرئيس الشهر الماضي وهو من بين المتهمين بالتورط في عمليات تنصت غير قانونية واسعة النطاق.

تفاصيل الاتهامات

وقال آسيب سافرودين رئيس وحدة الجرائم بالشرطة الوطنية في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنهم يزعم أنهم قاموا بالتنصت غير الإجرائي أو غير القانوني على أرقام هواتف الرئيس الإندونيسي ومسؤولي الدولة والشخصيات السياسية وقادة المنظمات الجماهيرية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال.

ويمثل التحقيق ضربة جديدة لبرابوو حيث يواجه انخفاضا في نسبة التأييد وسط استياء من سياساته بينما يكافح لاستعادة ثقة المستثمرين وسط عمليات بيع قياسية في سوق الأسهم وانخفاض قيمة العملة وتحذيرات من خفض تصنيف سوق الأسهم من قبل مزود المؤشرات MSCI.

وصرح وزير الشؤون القانونية البارز يسريل إحسان ماهيندرا في مؤتمر صحفي منفصل بأنه تم إبلاغ الرئيس بعملية التنصت المزعومة وأن الحكومة لم تحدد بعد الدافع أو تجد دليلا يربط المشتبه بهم بالخيانة.

وأضاف: 'لا يزال التحقيق في مراحله الأولى'، ولم يرد مكتب الرئيس على الفور على طلب التعليق يوم الأربعاء.وحددت الشرطة هوية المشتبه بهم وهم LSP و AHN و EH وأكدت أنهم جميعا ضباط شرطة رفيعو المستوى، وقد استجوبت الشرطة 13 شخصا وتجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك متورطون آخرون.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه بهما الآخرين هما أهري سونتا ناسوتيون رئيسة القسم القانوني في الشرطة الوطنية وإيكو هادي سانتوسو وهو ضابط كبير في المؤسسة التعليمية للشرطة الوطنية، ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالمشتبه بهم أو محاميهم على الفور.

وقال آسيب إنهم انتهكوا القوانين الإندونيسية المتعلقة بالاعتراض غير القانوني والوصول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية وحذف البيانات الإلكترونية والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 و 6 و 8 سنوات على التوالي.

وأضاف أنهم أمروا بالتنصت دون طلب رسمي من المحققين أو أي تقارير للشرطة وأن هذا النشاط لم يكن مرتبطا بأي عملية إنفاذ قانون.

وأوضح أنه تم إدخال عدة أرقام هواتف في نظام إدارة التنصت القانوني مضيفا أن المشتبه بهم أمروا الشهر الماضي بحذف سجلات التنصت في محاولة لعدم ترك أي أثر.

وقال الوزير يوسريل إن عملية اعتراض المكالمات بدأت في عام 2025 بعد حوالي شهرين من تولي برابوو منصبه واستمرت حتى هذا العام.