حدد قانون العقوبات المصري رقم 141 لسنة 2012، في المادة 76، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، لكل من يتلقى دعمًا ماليًا أو عتاديًا من جهات أجنبية بهدف تنفيذ أعمال تضر بالمصلحة القومية أو تهدد استقلال وسلامة أراضي الدولة، في خطوة حاسمة لردع محاولات الإضرار بالأمن القومي المصري.

تنص المادة على معاقبة كل من طلب أو حصل لنفسه أو لغيره، أو حتى قبل أو أخذ ولو بالواسطة، من دولة أجنبية أو منظمة أو كيان لا يعمل لصالح مصر، أي أموال أو أسلحة أو معدات، أو وعود بذلك، بغرض تنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة أو المساس بوحدة البلاد واستقلالها، بـالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في ظروف معينة.

وشدد القانون على أن العقوبة تُغلظ إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو نائبًا، أو إذا ارتُكبت الجريمة أثناء الحرب أو ضمن غرض إرهابي.

كما تمتد العقوبة إلى من يعرض أو يعد أو يشارك أو يتوسط في هذه الجرائم، سواء كانت هذه العروض أو الطلبات ورقية أو إلكترونية، حيث تُعتبر الجريمة قائمة بمجرد تصدير البيان أو الطلب.

يُعد هذا النص القانوني بمثابة درع قانوني لحماية الأمن القومي المصري، ويعكس حزم الدولة في مواجهة أية محاولات لاختراق استقرارها الداخلي أو دعم كيانات أو أفراد يعملون ضد مصلحة الوطن، أيًا كانت الوسائل أو الجهات المتورطة.