في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض السلع، خرج جهاز حماية المستهلك بتحذيرات واضحة موجهة إلى التجار والموردين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المستهلك، وأن هناك عقوبات مالية رادعة قد تصل إلى 2 مليون جنيه على من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر.

أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن ما يشهده السوق من تفاوت في الأسعار لا يعني بالضرورة وجود تلاعب، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين السلع المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى أن الأسعار تتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب وليس بشكل ثابت.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك تلعب دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للسلعة، وبالتالي من الطبيعي أن تختلف الأسعار من مكان لآخر.

رغم التفاوت المشروع في الأسعار، شددت عضو حماية المستهلك على وجود قلة من التجار الذين يستغلون السوق والمواطنين، ويتعمدون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه فور الشعور بأي احتمال لزيادة قادمة.

وأضافت:في بعض الأحيان، التجار بتشم ريحة الارتفاعات قبل ما تحصل فعلًا، ويبدأوا يرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم إن مفيش أي تغيير حقيقي في التكلفة'.

أكدت سعاد الديب أن جهاز حماية المستهلك يتعامل بحزم مع هذه الحالات من خلال تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن عقوبات مالية متفاوتة حسب حجم الاستغلال.

وأوضحت أن العقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه، حسب جسامة المخالفة وقيمة الاستغلال الذي تعرض له المستهلك.

وجهت عضو جهاز حماية المستهلك رسالة مباشرة للمواطنين بضرورة التفاعل مع الجهاز في حال التعرض لأي نوع من أنواع الجشع أو التلاعب، قائلة:'لو أي مواطن حس إنه اتعرض لاستغلال أو سعر مبالغ فيه، لازم يبلغ فورًا، ومش هنسيبه، والجهاز بيتعامل مع البلاغات بجدية'.

كما دعت المواطنين إلى الاتصال على الرقم الساخن 19588 لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن حالات الاستغلال في أي سلعة أو خدمة.

اختتمت سعاد الديب حديثها بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك لا يعمل بمعزل عن المواطن، وأن قوة الجهاز الحقيقية تظهر من خلال التفاعل المجتمعي والإبلاغ، مشيرة إلى أن الجهاز يطبق القانون على الجميع بلا استثناء، سواء على الشركات أو الأفراد.