أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الحكومة بوقف استيراد السكر المخصص للاستهلاك المنزلي لمدة ثلاثة أشهر يستند إلى توافر فائض واضح في الإنتاج المحلي، ما يجعل الاستيراد غير ضروري في الوقت الراهن.

فائض في الإنتاج المحلي وراء قرار وقف الاستيراد

وأوضح بشاي، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الحالية في السوق، معتبرًا أنها «درس مستفاد من الماضي»، في إشارة إلى أزمة ارتفاع أسعار السكر التي قفز خلالها سعر الكيلو إلى نحو 90 جنيهًا.

وأشار إلى أن زيادة الرقعة الزراعية لمحاصيل السكر من 600 ألف فدان العام الماضي إلى 720 ألف فدان هذا العام أسهمت في رفع الإنتاج بنسبة وصلت إلى 34%.

زيادة المصانع وتراجع الحاجة للاستيراد

ولفت إلى أن استيراد السكر كان يهدف في السابق إلى سد فجوة الإنتاج، لكنّ هذه الفجوة لم تعد قائمة، قائلًا: «لماذا نستورد ولدينا فائض؟».

وأضاف أن ارتفاع عدد المصانع العاملة في إنتاج السكر من القصب والبنجر إلى 15 مصنعًا عزز من القدرة الإنتاجية المحلية بشكل كبير.

استقرار الأسعار والتزام بالتسعيرة

وأشار بشاي إلى أن أسعار السكر تشهد استقرارًا ملحوظًا حاليًا، حيث تتراوح بين 27 و32 جنيهًا للكيلو مع التزام الأسواق بالتسعيرة المحددة.

ودعا المستهلكين إلى الشراء وفق الاحتياج الفعلي وعدم الانسياق وراء أي محاولات لرفع الأسعار، مضيفًا: «إذا وجدنا سلعة غالية لا نشتريها… الجشع لا يجد طريقًا عندما يمتنع المستهلك».

وقف الاستيراد يخص السكر المنزلي فقط

وشدد بشاي على أن القرار يقتصر على السكر المخصص للمستهلك النهائي، بينما يستمر استيراد السكر المستخدم في عمليات التكرير والتحلية لصالح المصانع، لضمان استمرار الإنتاج الصناعي دون تأثر.