متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة ود مدني، حكماً نهائيًا بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً)، في مواجهة متهمين اثنين أدينا بالتعاون مع مليشيات متمردة ومشاركتهم في أعمال تهدد أمن الدولة وتُقوّض النظام الدستوري القائم.

تفاصيل الحكم ووقائع الإدانة

وجاء الحكم القضائي الصارم بعد إدانة المتهمين (ع.ت.ع) و**(ب.ح.ب)**، في الدعاوى الجنائية المرقمة 3258 و3249 لسنة 2025م، حيث تم إثبات تورطهم في جرائم خطيرة تهدف إلى زعزعة الأمن، والتواطؤ مع جماعات مسلحة لشن حرب على الدولة.

وأشارت المحكمة إلى أن التهم المثبتة بحق المتهمين شملت مخالفة نصوص المواد 26، 50، 51، و186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، والتي تشمل:

حضور الدفاع وتولي النيابة العامة للاتهام

وقد صدر الحكم بحضور محامي الدفاع، بينما تولى تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة العامة، مولانا عمر السماني الرفاعي، الذي قدّم ملف الاتهام مدعومًا بالأدلة والبينات الكافية لإدانة المتهمين.

وشددت المحكمة على أن الحكم تعزيري نهائي يعكس خطورة الأفعال التي ارتكبها المدانون، والتي تمثل تهديداً مباشراً لأمن البلاد وسلامة المدنيين، مشيرة إلى أن التعاون مع المليشيات المتمردة يُعد خيانة عظمى في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

المحكمة تؤكد سيادة القانون

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر يبعث برسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العمل ضد الدولة أو تقديم العون لأي تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، مشددة على ضرورة التزام الجميع بأحكام الدستور والقانون، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه الأحكام في وقتٍ تتصاعد فيه الجهود الأمنية والقضائية لكبح التمدد العسكري غير الشرعي للمليشيات المسلحة، وسط دعوات شعبية بتوسيع نطاق المحاكمات لتشمل كل من يثبت تورطه في دعم التمرد أو ارتكاب جرائم حرب.