اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٦ أيار ٢٠٢٥
متابعات- نبض السودان
في أعقاب قرار السودان الرسمي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها دولة عدوة، أعاد قانونيون سودانيون التذكير بنص المادة 52 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والتي تُجرم التعامل مع الدول المعادية تحت طائلة عقوبات صارمة تشمل السجن أو الغرامة أو كليهما.
النص القانوني الصارم ضد التعامل مع الأعداء
تنص المادة 52 من القانون الجنائي السوداني صراحة على أن:
'من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية، أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.'
ويأتي تفعيل هذا النص القانوني في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية والسياسية بين الخرطوم وأبوظبي، بعد اتهامات وجهها السودان إلى الإمارات بالتورط المباشر في زعزعة الأمن ودعم قوات متمردة.
التحذير يشمل الأفراد والشركات والمؤسسات
وحذر قانونيون بارزون من أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية السودانية ويتعامل بأي شكل من الأشكال—تجاريًا أو ماليًا أو خدماتيًا—مع دولة الإمارات أو أي من وكلائها أو ممثليها، يُعد مخالفًا للقانون ويقع تحت طائلة المادة 52، ما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
وأكد المحامون أن هذه المادة لا تنطبق فقط على التبادل التجاري المباشر، بل تمتد لتشمل التحويلات المالية، العقود، الاتصالات المهنية، وكل صور المعاملات غير المصرح بها، ما يضع الجميع أمام مسؤولية قانونية ومجتمعية في الالتزام بالموقف الرسمي للدولة.
التعامل مع الإمارات بات 'جريمة معرّفة'
وأعاد المختصون التذكير بأن الجريمة المعروفة بـ'التعامل مع دولة معادية' أصبحت اليوم واقعة محتملة الحدوث في ظل القطيعة الرسمية المعلنة، مطالبين الحكومة بتوضيح قائمة المعاملات المحظورة وتحديد الوكلاء والشركات التي تمثل مصالح الإمارات داخل السودان أو خارجه.
نداء للمواطنين والمؤسسات: احذروا الوقوع في المحظور
ودعا القانونيون المواطنين والشركات إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين، وعدم الانخراط في أي تعاملات قد تُفسر على أنها مخالفة لقرار الدولة، مشددين على ضرورة الحصول على إذن رسمي مكتوب من الجهات المختصة قبل الدخول في أي تواصل أو نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإمارات أو وكلائها.
القانون يدخل حيز التطبيق الفعلي
وفي ظل التصعيد السياسي، توقع مراقبون أن تبدأ الجهات العدلية والأمنية في مراقبة المعاملات المالية والتجارية عن كثب، بحثًا عن أي تعاملات غير مصرّح بها مع الإمارات، ما قد يؤدي إلى فتح بلاغات جنائية وملاحقات قانونية فورية بحق من يثبت تورطه.
هل نحن أمام مرحلة 'عقوبات داخلية'؟
ويرى خبراء في القانون الدولي أن المادة 52 تمثل شكلًا من أشكال العقوبات الداخلية الوطنية التي تُطبق على المواطنين والمؤسسات، وذلك عندما تتخذ الدولة قرارًا سياديًا بعدم الاعتراف أو معاداة دولة ما.
وبالتالي، فإن التطبيق العملي لهذه المادة يعني تحييد أي دعم اقتصادي أو لوجستي يُحتمل أن تستفيد منه الدولة المعادية عبر جهات سودانية.
