تتجه الدولة إلى تشديد إجراءات حوكمة خطوط المحمول والحسابات المرتبطة بها، في إطار جهود الحد من استخدام الشرائح المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، إلى جانب مواجهة الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني غير المنضبط، وسط مطالب بوضع آليات أكثر دقة لتسجيل بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات.

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن بيع خطوط شركات الاتصالات يجب أن يتم من خلال الفروع الرسمية للشركات، مؤكدًا دعمه للاستثمار في قطاع الاتصالات وحرصه في الوقت نفسه على تطبيق قواعد الحوكمة.

وقال: «مش ضد أكل العيش ومع الاستثمار في قطاع الاتصالات ولكن نحتاج حوكمة»، مشيرًا إلى أن ضبط منظومة بيع وتسجيل الخطوط يمثل خطوة مهمة للحد من المشكلات المرتبطة بالشرائح المسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن عدد الحسابات المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى نحو 11 مليون حساب، وهو ما يزيد من أهمية تشديد إجراءات التحقق من الهوية ومواجهة إساءة استخدام البيانات.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يقومون ببيع الخطوط في منطقة شارع عبد العزيز دون وجود الحوكمة المطلوبة، معتبرًا أنهم كانوا من بين المسؤولين عن وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.

وأكد أحمد بدوي أن حوكمة خطوط المحمول تستهدف القضاء على ظاهرة استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الأصليين، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة.

وكشف عن عقد 3 اجتماعات في هذا الإطار، بهدف بحث الإجراءات اللازمة لضبط منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباطها بالمستخدم الفعلي.

وناشد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل مواطن يقوم بالاستعلام ويكتشف وجود خطوط محمول مسجلة باسمه ولا يستخدمها، بسرعة إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى وجود مهلة شهر لتوثيق خطوط المحمول، في إطار الإجراءات الجديدة الخاصة بحوكمة بيانات المستخدمين.

وفي سياق متصل، أعلن أحمد بدوي انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن التعديلات تستهدف ضبط عدد من الأنشطة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

وأكد أن الشارع المصري سيؤيد هذه التعديلات، مشيرًا إلى أنها تتضمن إجراءات لضبط التسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات والأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.

وأوضح أن نحو 69% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا، متوقعًا ارتفاع النسبة خلال الأشهر المقبلة إلى 75% أو 80%.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى وجود متاجر إلكترونية غير معتمدة، يقوم المواطنون بالشراء منها، ثم يواجهون صعوبة في الوصول إليها أو التواصل معها، وهو ما يستدعي وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية المتعاملين عبر الإنترنت.

من جانبه، كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن هناك عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها داخل شركات الاتصالات، من بينها الضوابط المتعلقة بالتارجت الخاص بالعاملين.

وأوضح أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لحل أزمة تسجيل خطوط المحمول، من بينها إجراء تسجيل على أصل بطاقة الرقم القومي، وليس الاكتفاء بصورة منها.

واقترح خبير أمن المعلومات التقاط صورة لمتلقي الخدمة داخل فروع شركات الاتصالات والاحتفاظ بتوقيعه، على غرار الإجراءات المتبعة داخل البنوك.

وأكد أن هذه الخطوة يمكن تطبيقها بشكل سريع، إلى حين الوصول إلى تطبيق تقنيات أكثر تطورًا مثل بصمة الوجه، بما يضمن التأكد من هوية الشخص الذي يقوم بتسجيل الخط.

وأكد وليد حجاج أنه منذ عام 2016 لا يحق لأي جهة بيع خطوط المحمول أو تفعيلها سوى شركات الاتصالات نفسها، مشيرًا إلى أن دور الوكلاء في هذا الأمر تم إلغاؤه.

وشدد على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لبيع وتفعيل الخطوط، بما يضمن عدم تسجيل شرائح بأسماء أشخاص لا يستخدمونها.

وطالب خبير أمن المعلومات بوضع آلية آمنة للمصريين العاملين بالخارج تتيح لهم تحديث بيانات خطوط المحمول بسهولة، خاصة في ظل ما يتم تداوله من تصريحات بشأن وقف بعض الخطوط حال عدم تحديث البيانات.

وأكد أهمية أن تراعي الإجراءات الجديدة ظروف المواطنين المقيمين خارج مصر، مع توفير وسائل إلكترونية آمنة للتحقق من الهوية وتحديث البيانات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.