شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا ساخنًا حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا بعد حوار موسع بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والإعلامية.

نص المادة كما جاء في مشروع القانون أشار إلى أن: 'تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.'، وهو ما أثار تحفظات بعض الحضور.

حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، تساءل خلال المناقشات: 'لماذا شيخ الأزهر فقط؟.. أين دور دار الإفتاء ووزارة الأوقاف في الأمر؟'، معتبرًا أن النص يغفل المؤسسات الأخرى المعنية بشؤون الفتوى.

ورد الدكتور علي جمعة، عضو اللجنة، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يُعد رأس هيئة كبار العلماء، ومن الطبيعي أن يُعرض الأمر من جانبه، لكنه عاد وطرح تساؤلًا مفتوحًا قائلًا: 'تريد أن تكون بعرض مشترك؟'.

الاقتراح لاقى دعمًا من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وعضو اللجنة، وكذلك من ممثل وزارة الأوقاف، ليُتفق في النهاية على إعادة صياغة المادة لتكون أكثر شمولًا وتمثيلًا للمؤسسات الدينية الثلاث المعنية بالفتوى في مصر.

وجاء النص المعدل للمادة التاسعة كما يلي:

'تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.'

بهذا التعديل، يكون البرلمان قد استجاب لمطلب التوازن المؤسسي في تنظيم الفتوى الرسمية، بما يعزز من التنسيق بين الجهات المختصة، ويعكس التعدد والمرجعية المتكاملة التي تتطلبها هذه القضية الحساسة.