أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية سددت نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي ما تم سداده في عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.

وأكد مدبولي أن سداد هذه الالتزامات يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يعكس التزام الدولة المصرية بتعهداتها المالية.

وأوضح أن المبالغ المستحقة خلال العام المقبل ستكون أقل مما تم سداده هذا العام، ما يعزز من استقرار الوضع الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، حيث ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.

وأشاد بتصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، التي أثنت على جهود مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على عائدات قناة السويس.

تهنئة بالعام الجديد وإشادة بقمة الدول الثماني

وجه أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنين أن يكون عامًا مليئًا بالخير والاستقرار.

زأشاد مدبولي بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى ما تضمنته القمة من مبادرات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس مع قادة الدول والمنظمات الدولية لبحث سبل دعم العلاقات المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في حوكمة الإنفاق الاستثماري، بما يتيح دورًا أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وشدد على جهود تأمين احتياطيات السلع الاستراتيجية والأساسية لضمان تلبية احتياجات الإنتاج والاستهلاك واستقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.