دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، إلى مراجعة أثر تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، والعمل على تيسير إجراءات تسجيل العقارات، بما يضمن تحقيق أهداف التشريع في تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تعطيل تسجيل العقود الصادرة عن الدولة استنادًا إلى تعليمات شفوية غير مستندة إلى قرارات رسمية.

وأوضح السجيني، خلال لقائه الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الشهر العقاري الجديد استهدف تسهيل عملية التسجيل، بحيث تتراوح مدة إنجازها بين 35 و60 يومًا، مؤكدًا أهمية عقد جلسات دورية لقياس أثر تطبيق القانون ورصد المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن بعض المواطنين ينتظرون سنوات طويلة لاستكمال إجراءات تسجيل عقاراتهم، رغم أن التسجيل الرسمي يمثل وسيلة مهمة لتمكين الدولة من حصر الملكيات العقارية بدقة من خلال العقود المشهرة، بما يعزز استقرار المراكز القانونية للمواطنين.

وكشف عن حالات واجه فيها مواطنون رفضًا لتسجيل عقود عقارية محررة من الدولة، رغم سداد كامل قيمتها.

وأكد أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه زيادة مخاوف المواطنين وإضعاف ثقتهم فيها، مشددًا على أن القرارات الإدارية التي تمس المراكز القانونية للمواطنين يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة، بخلاف التعليمات الشفوية التي لا تتيح للمواطن مسارًا واضحًا للطعن.

وطالب بضرورة ضبط الإجراءات وتوحيد التعامل مع طلبات التسجيل وفقًا للقانون.