ألقت السلطات الأمريكية القبض على آصف رحمان، مسؤول في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، بتهمة تسريب وثيقتين من الملفات الاستخباراتية السرية عبر الإنترنت، تحتويان على تقييم أميركي حول خطط إسرائيل المحتملة لشن هجوم على إيران، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز'.

وكانت الوثائق المسربة، التي صُنّفت على أنها 'سرية للغاية'، قد بدأت في الانتشار على منصة 'تليغرام' الشهر الماضي، مما أثار قلق المحققين الأميركيين الذين باشروا جهودًا للكشف عن الجهة المسؤولة عن التسريب.

ووجهت السلطات لرحمان تهمتين: الاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات دفاعية حساسة، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيمًا لقوانين الأمن القومي.

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تتبع رحمان واعتقاله في كمبوديا، حيث نُقل بعدها إلى المحكمة الفيدرالية في غوام لبدء الإجراءات القانونية ضده. ومن المقرر أن يمثل رحمان أمام المحكمة غدًا الخميس، علمًا بأنه كان يعمل في الخارج لصالح الـCIA، تحديدًا في منطقة غوام، حيث حصل على تصريح أمني 'سري للغاية' يسمح له بالوصول إلى معلومات حساسة، الأمر الذي زاد من خطورة التهم الموجهة إليه.

وكشفت التحقيقات أن الوثائق التي تم تسريبها أعدتها الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA)، وهي الجهة المسؤولة عن تحليل الصور والمعلومات التي تجمعها الأقمار الصناعية الأميركية، وتتضمن تفاصيل دقيقة حول الضربات المحتملة التي قد تشنها إسرائيل على إيران.

وتُعتبر هذه المعلومات حساسة للغاية، إذ أنها توضح تفسيرات للصور الفضائية التي جمعها النظام الاستخباراتي الأميركي.

وكان المسؤولون الأميركيون قد أقروا سابقًا أنهم لا يزالون في طور البحث عن المصدر الأصلي للتسريب، ولا يزالون غير متأكدين من مكان تسريب الوثائق بشكل دقيق.

وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يتعاون عن كثب مع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات الأخرى في هذا التحقيق المستمر، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشارت المصادر إلى أن رحمان، كغيره من العاملين في الاستخبارات المركزية، يتمتع بتصريح أمني 'سري للغاية' يمكّنه من الاطلاع على معلومات مجزأة وحساسة.

وتتطلب هذه المناصب الالتزام التام بالحفاظ على سرية المعلومات، خاصة وأن تسريب مثل هذه الوثائق يضر بالعلاقات الدبلوماسية الأميركية ويهدد الأمن القومي.

وأثار التسريب موجة من القلق في الأوساط الاستخباراتية والدبلوماسية، لا سيما وأن الوثائق تتعلق بمسألة حساسة تمس خطط دولة حليفة وتفضح تقييمات أميركية تتعلق بأمن منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التحليلات إلى أن هذا التسريب قد يؤثر على الثقة بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، خاصة في قضايا الأمن والاستخبارات.

وفي ظل استمرار التحقيقات، يعد هذا التسريب من القضايا الأمنية المعقدة التي قد تدفع السلطات الأميركية لمراجعة سياسات حماية المعلومات السرية، وتشديد إجراءات الرقابة على الموظفين الذين يمتلكون تصاريح أمنية عالية المستوى.