أطلقت مصلحة الضرائب العقارية نسخة جديدة ومطورة من تطبيق الضرائب العقارية، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس» بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتحسين تجربة المستخدم، وذلك خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026» المنعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.

تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتحسين تجربة المستخدم

وقال رامي يوسف، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن عدد الحسابات المسجلة على التطبيق بلغ نحو 2.4 مليون حساب تمثل 3.5 مليون عقار موضحًا أن النسخة الجديدة تأتي بعد رصد عدد من المشكلات الفنية في الإصدار الأول الذي أُطلق تجريبيًا في 10 يونيو الماضي وهو ما استدعى العمل على تطوير المنظومة وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن النسخة الجديدة تقدم تجربة استخدام مختلفة وواجهة أكثر بساطة وسهولة، مع معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تشغيل الإصدار السابق، بما يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل مع الخدمات المتاحة بصورة أكثر كفاءة

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن النسخة الجديدة تعتمد على قاعدة البيانات نفسها المستخدمة في التطبيق السابق، بما يضمن الحفاظ على بيانات المواطنين الذين سبق لهم التسجيل وتقديم إقراراتهم، وإمكانية الدخول إلى الإصدار الجديد للاطلاع على إقراراتهم السابقة دون الحاجة إلى إعادة تقديمها.

استمرارية الخدمة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية

وتستهدف هذه الخطوة ضمان استمرارية الخدمة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تحديث التطبيق، إلى جانب تحسين آليات التعامل مع البيانات وتيسير الوصول إلى الخدمات الإلكترونية

وشمل التطوير تحسين آليات التحقق من بيانات المستخدمين باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، التي تتيح قراءة بيانات بطاقة الرقم القومي بمجرد تصويرها، بما يساعد على تسريع إدخال البيانات وتقليل الأخطاء أثناء التسجيل.

كما جرى تطوير خدمة الخرائط بالتعاون مع «جوجل»، بحيث يتمكن المواطن من إدخال عنوانه لتحديد موقع العقار على الخريطة، واستخراج الرقم القومي العقاري الخاص به، بما يسهم في تسهيل إجراءات تحديد العقارات وربطها ببياناتها داخل المنظومة.

وتأتي هذه التحسينات في إطار التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية لتطوير خدمات الضرائب العقارية، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على المأموريات المختصة

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في معرض «Cairo ICT 2026»، أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى العمل على تحديث تطبيق الضرائب العقارية بما يسهم في رفع دقة تقدير العقارات واحتساب الالتزامات الضريبية.

خطة التطوير الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة في حصر العقارات

وتشمل خطة التطوير الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة في حصر العقارات وتصنيفها وترقيمها، إلى جانب تحسين قواعد البيانات وآليات الفحص والتحقق من المعلومات، بما يدعم دقة التقييمات العقارية

وكانت وزارة المالية قد أطلقت أول تطبيق لخدمات الضرائب العقارية في يونيو الماضي، لإتاحة تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المديونيات والدفع تحت الحساب وتقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا.

وتضمنت التسهيلات المعلنة إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، والاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني، فضلًا عن حوافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

كما أتاحت الوزارة تقديم طلب الإعفاء من الضريبة للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، وفقًا للشروط والضوابط المقررة، في إطار خطة تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير التطبيق في تحسين مستوى الخدمات الرقمية المرتبطة بالضريبة العقارية، خاصة مع استمرار التوسع في تسجيل الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيًا