أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم استخدام أدوية تمنع نزول الدورة الشهرية خلال شهر رمضان حتى تتمكن المرأة من صيام الشهر كاملًا، موضحًا أن استخدام هذه الوسائل جائز من الناحية الشرعية، بشرط الرجوع إلى الطبيب المختص والتأكد من عدم وجود أضرار صحية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحكم الشرعي يرتبط بوجود الدم أو عدم نزوله؛ فإذا لم ينزل دم الحيض صح صيام المرأة، أما استخدام العقاقير التي تؤخر الدورة أو تمنع نزولها فيتعلق بتقييم طبي يحدده الطبيب المختص.

ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. الإفتاء توضحالإفتاء: إخراج الطعام البايت للصدقة جائز بشرطهل قراءة القرآن من الهاتف أقل ثواباً من المصحف ؟ .. الإفتاء تجيبما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة استشارة الطبيب بشأن مدى ملاءمة هذه الأدوية للحالة الصحية للمرأة، وطريقة استخدامها، وما إذا كانت قد تسبب اضطرابًا في الهرمونات أو تؤدي إلى مشكلات صحية، لافتًا إلى أن بعض السيدات قد يتعرضن لنزول قطرات دم رغم تناول هذه الوسائل، بل قد تطول مدة النزيف بدلًا من تقصيرها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة ليست مطالبة شرعًا باستخدام هذه الأدوية حتى تصوم رمضان كاملًا، موضحًا أن الأفضل ترك الأمور على طبيعتها وعدم التدخل في انتظام الهرمونات دون حاجة، تجنبًا لما قد يترتب على ذلك من اضطرابات تستمر لشهور أو تؤثر في انتظام الدورة الشهرية.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا حرج على المرأة في الإفطار خلال أيام الحيض، ثم قضاء ما فاتها من الصيام بعد رمضان، مؤكدًا أن المسلم مأجور على طاعة الله في الصيام عندما يؤمر به، كما يكون مأجورًا على الإفطار عندما يكون هو الحكم الشرعي في حقه.

واستشهد أمين الفتوى بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، موضحًا أن الإفطار في أول أيام عيد الفطر طاعة لله كما أن الصيام في آخر أيام رمضان طاعة له، وأن الالتزام بالحكم الشرعي هو محل الأجر والثواب، وليس في إفطار المرأة أيام الحيض أي حرج أو انتقاص من عبادتها.