في أغسطس الجاري، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليفتح بذلك صفحة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجدل. 

وبموجب هذا القانون، يتم تحديد مدد نهائية للعقود الإيجارية، حيث تنقضي عقود الوحدات السكنية الخاضعة له بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأنشطة غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، بعد 5 سنوات فقط، إلا في حالة الاتفاق المسبق بين الطرفين على إنهاء العلاقة قبل تلك المدة.

القانون الجديد كان واضحًا في هذا الشأن، إذ نص على أنه بمجرد انتهاء المدة المقررة للعقد، لا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويضات مالية أو الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو تجارية. 

كما يلتزم المستأجر عندها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك دون شروط أو امتيازات، هذا الأمر أثار موجة واسعة من النقاش المجتمعي، حيث رأى بعض الخبراء أن ما جرى يمثل خطوة لتصحيح أوضاع ظلت مجمدة لعقود، تسببت في تقليص العوائد العقارية للملاك وأرهقتهم ماديًا.

ورغم وضوح القانون في تحديد نهايات العقود، إلا أن الحكومة شددت على أنها لن تترك الفئات المتضررة دون دعم، فقد أكدت وزارة الإسكان التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة، ضمن خطة تهدف إلى حماية الأسر المتضررة من تطبيق القانون، وتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.

وزارة الإسكان أعلنت أن باب تلقي الطلبات للحصول على الوحدات البديلة سيفتح اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل آليات القانون على أرض الواقع، ومنح المتضررين فرصة لتسوية أوضاعهم السكنية بشكل قانوني ومنظم.

ونشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً توضيحياً يشرح آليات تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون الجديد، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر كاملة. 

وتتيح الوزارة للمستفيدين تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تنص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط.

حددت الوزارة ثلاث طرق لتلقي الطلبات:

1- من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

2- عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة

3- إدخال البيانات عبر النموذج الإلكتروني المعتمد للطلب

جاء في تفاصيل الوزارة أن نموذج الطلب يتيح الاختيار بين فئتين رئيسيتين:

الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي حرر عقد الإيجار باسمه، أو زوجه الذي امتد إليه العقد، وكذلك المستأجر الذي امتد له العقد قبل العمل بالقانون الجديد.

الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجاراً أو تمليكاً، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.

تضمنت التعليمات مجموعة من المستندات الإلزامية تشمل:

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتضاف مستندات تثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي مثل:

شددت وزارة الإسكان على ضرورة تقديم ما يثبت دخل الأسرة، وجاءت المتطلبات كالآتي:

أشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات، وذلك حسب طبيعة كل طرح على حدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف.