صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح ميزانية إضافية لعام 2025، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب على قطاع غزة. 

ويأتي هذا القرار في إطار محاولة لتغطية الارتفاع الحاد في الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك التمويل اللازم للحملة العسكرية ضد إيران والعمليات المتواصلة في غزة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تنص الميزانية الإضافية على رفع سقف الإنفاق الحكومي إلى نحو 650.3 مليار شيكل، بزيادة قدرها 30.8 مليار شيكل عن الميزانية السابقة، إلى جانب رفع سقف العجز المالي من 4.9% إلى 5.2%، في خامس تعديل من نوعه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

ووفقًا للوثائق التي تلقاها الوزراء قبيل الجلسة، سيتم توجيه 28.9 مليار شيكل من الميزانية الإضافية لصالح وزارة الأمن، ليرتفع إجمالي مخصصات الدفاع إلى أكثر من 140 مليار شيكل، مقتربًا من مستويات العام الماضي التي بلغت 160 مليار شيكل.

كما رصد نحو 1.7 مليار شيكل لتغطية زيادة مدفوعات الفوائد على القروض الحكومية، نتيجة ارتفاع العجز، إضافة إلى 56.2 مليار شيكل كانت قد خصصت مسبقًا لهذا الغرض ضمن ميزانية 2025.

وفي السياق نفسه، أقرت تعديلات على أولويات الإنفاق الحكومي في ضوء عملية الهجوم على إيران، حيث تقرر تقليص الإنفاق العام بنسبة 3.5% بدءًا من عام 2026، في محاولة للحد من العجز مستقبلا.

ورغم إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية تتضمن 1.6 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، إلا أن تصريحات سابقة له كانت تنفي وجود أي نية لتقديم مثل هذا الدعم.

يذكر أن العجز المالي لإسرائيل بلغ 6.9% العام الماضي، في حين استقر عند 4.2% خلال عام 2023، ما يعكس الضغط المالي المتزايد على خزينة الاحتلال نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.