قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الهيئات الثلاث المعنية بتنظيم العمل الإعلامي في مصر، وهي المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، تتطلب إعادة النظر في القوانين الحاكمة لها لضمان وضوح المهام.

وأضاف في حواره لبرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ المجلس الأعلى للإعلام هو الهيئة التنظيمية وفقًا للقانون، بينما تمثل الهيئة الوطنية للصحافة الحكومة في إدارة الصحافة القومية، والهيئة الوطنية للإعلام تمثل الدولة في إدارة إعلام الدولة.

وأشار البلشي إلى أن تغيير القوانين الحاكمة للهيئات سيتيح آليات أفضل للاختيار وتمثيل أكبر للأطراف المنتخبة، بما يضمن تعبيرًا أوسع عن مختلف الجهات في القطاع الإعلامي. وأوضح أن التعاون بين النقابة والهيئات كان قائمًا منذ البداية، لا سيما في ملف الصحفيين المؤقتين، إلا أن الإجراءات تعطلت عند مرحلة القرار النهائي، رغم الجهود المبذولة من المهندس عبد الصادق لضمان حق هذه الفئة في التعيين.

وأضاف البلشي أن الهيئة الوطنية للإعلام لم يشهد التعاون معها إلا في بعض الملفات الصغيرة، فيما فتح المجلس الأعلى للإعلام الباب أمام التواصل مع النقابة لمناقشة قضايا المصالح الخاصة والصحفيين، مؤكدًا أن 'متن الإعلام نفسه يحتاج لرؤية أوسع وقوانين ومنظومة أكثر تحررًا'.