تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى الخطوات النهائية لاكتمال تشكيل مجلس النواب 2026؛ عقب انتهاء الاستحقاق الانتخابي، حيث لم يتبقَّ سوى إجراءات دستورية محددة تمهّد لانطلاق الفصل التشريعي الجديد.

وفي هذا الإطار، يُنتظر صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من أعضاء المجلس؛ استكمالًا للتشكيل الدستوري للبرلمان، على أن يعقبه قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد رسميًا يوم 12 يناير الجاري؛ إيذانًا ببدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

ونصت المادة (27) من قانون مجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، مع الالتزام بعدم الإخلال بالتوازنات الحزبية داخل المجلس، وعدم تعيين من خاضوا الانتخابات وخسروها في الفصل التشريعي ذاته، أو من ينتمون إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.

وأكد القانون، المساواة الكاملة بين النواب المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات، مع إلزام نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، بما يضمن اكتمال الإطار الدستوري والتشريعي لانعقاد مجلس النواب الجديد وبدء ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأوضح بكري أن المجلس سيعقد أولى جلساته في 12 يناير، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، يعقبها مباشرة الشروع في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية؛ تمهيدًا لبدء العمل البرلماني داخل اللجان المختلفة.

وأشار إلى أن المشاورات الجارية ترجّح طرح اسم شخصية قضائية رفيعة المستوى لتولي رئاسة المجلس، لافتًا إلى أن اختيار الوكيلين قد يحمل مفاجآت تعكس توجهات المرحلة المقبلة، وطبيعة التوازنات داخل البرلمان الجديد، وبذلك، تدخل الحياة النيابية أيامها الحاسمة، مع اكتمال البناء الدستوري للمجلس وبدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.