أعلن الأزهر الشريف تعميم فتوى قانونية تقضي بأحقية المعلمين الخاضعين لقانون كادر المعلم في الجمع بين حافز التميز العلمي عن درجتي الماجستير والدكتوراه، مع تطبيق ذلك على جميع الحالات المماثلة في المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وجاء القرار في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف، برقم 2026/37592م بتاريخ 3 فبراير 2026، موجه إلى رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، ويتضمن التنبيه على المختصين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم الفتوى على الحالات المستحقة.

وأوضح الخطاب أن هذا الإجراء يأتي إيماءً إلى كتاب اللجنة المالية بوزارة المالية بشأن تعميم فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الملف رقم (2232/4/86) بتاريخ 31 يناير 2024، والتي انتهت إلى أحقية الدكتورة شيرويت محمود محمد أبو عوض في الجمع بين حافز التميز العلمي لحصولها على درجة الماجستير، وحافز التميز العلمي لحصولها على درجة الدكتوراه.

وأشار الخطاب إلى أن الفتوى نصت كذلك على تعميم هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة من المعلمين الخاضعين لأحكام قانون كادر المعلم رقم 156 لسنة 2007، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية المرتبطة بالمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها.

كما أوضحت الإدارة المركزية للموارد البشرية أنه تم إرسال مذكرة من الإدارة المركزية للشئون القانونية – الإدارة العامة للفتاوى والعقود – بشأن الملف رقم (223/212/34473) لسنة 2025، والمتعلقة بتعميم الفتوى على الحالات المماثلة، والتي تم اعتمادها من فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر بتاريخ 13 يناير 2026 بالموافقة.

وطالب الخطاب رؤساء المناطق الأزهرية بالتنبيه على الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفتوى، مع مراعاة الضوابط المنظمة في هذا الشأن، وإخطار الجهات المالية والإدارية المختصة لضمان تطبيق القرار بشكل صحيح.