أكَّد فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى الرشيدة تمثل ضرورة ملحة لاستقرار المجتمعات وصون تماسكها، مشددًا على أن الفتوى المنضبطة تسهم في توجيه السلوك المجتمعي، وترسيخ القيم الوسطية، ومواجهة الغلو والانحراف الفكري.

جاء ذلك خلال لقائه بـ غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، على هامش انعقاد أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  بالعاصمة القطرية الدوحة برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، خلال الفترة من 6 إلى 10 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 إلى 8 مايو 2025م. حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الإفتاء والتأهيل الشرعي، إلى جانب مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف القطرية.

وأوضح فضيلة المفتي أنَّ الأمانة العامة باتت مظلة جامعة تضم في عضويتها أكثر من (111) دار وهيئة إفتاء من مختلف دول العالم، وهي تعمل على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، وتقديم الدعم العلمي والمهني والفني لتطوير الأداء الإفتائي بما يواكب التحديات المعاصرة.

وأضاف فضيلته أن الأمانة العامة قد حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإنجازات المهمة، من أبرزها: إطلاق المؤشر العالمي للفتوى، وعقد مؤتمرات دولية سنوية بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدعم البحث الإفتائي، وتطوير برامج تدريبية للمفتين والباحثين الشرعيين، وإنتاج محتوى رقمي يسهم في ترسيخ الوعي الديني الرشيد.

كما استعرض فضيلة المفتي المراكز المتخصصة التي أنشأتها الأمانة لمواكبة التحديات الفكرية والاجتماعية، ومنها: مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يُعنى برصد خطاب الكراهية ضد المسلمين، وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الصورة الصحيحة للإسلام.

وتطرف فضيلة المفتي في حديثه إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، الذي يهتم بترسيخ ثقافة التعدد والاحترام المتبادل، وتقديم نماذج من فقه التعايش التاريخي والمعاصر في السياق الإسلامي.

وشدد فضيلته على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف القطرية تضطلع بدور مهم في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، مبديًا ترحيب دار الإفتاء المصرية بالتعاون معها والتنسيق من أجل توقيع مذكرة تفاهم مما يسهم في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الدينية في مجالات الفتوى والتدريب والبحث العلمي.

من جانبه، رحب وزير الأوقاف القطري، غانم بن شاهين الغانم، بفضيلة المفتي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في خدمة قضايا الأمة.

وأكد أن وزارة الأوقاف القطرية حريصة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الدينية المعتبرة، والاستفادة من خبراتها في تقديم خطاب ديني متزن، يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدًا من التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية، لتقديم خطاب يتسم بالحكمة والاعتدال، ويواجه التحديات الفكرية بروح علمية وعملية.

وشهدت هذه الدورة العلمية الرفيعة تنظيم سبع جلسات علمية موسعة، ضمّت 186 بحثًا فقهيًا متخصصًا، وشارك فيها أكثر من 250 من العلماء والباحثين والخبراء في مجالات الشريعة والقانون والاقتصاد والطب والاجتماع، ضمن مسعى جماعي لإحياء الاجتهاد المؤسسي في قضايا العصر، ومقاربة التحديات المستجدة بمنهج تأصيلي مقاصدي.

وقد تميّزت الدورة بانفتاحها على قضايا الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والأمن الغذائي، والألعاب الإلكترونية،و صناعة المالية الاسلامية، في تأكيد جديد على قدرة الفقه الإسلامي على مرافقة تحوّلات العصر بموازين الاجتهاد الرشيد، وتفعيل فقه المآلات، وتحقيق المناط.