قضت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، بالسجن لمدة 31 عامًا ونصف العام بحق الإسرائيلي ألكسندر جرانوفسكي، البالغ 31 عامًا، بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية لصالح جهة مرتبطة بإيران، في حكم وصفته النيابة العامة الإسرائيلية بأنه الأشد حتى الآن في قضايا من هذا النوع، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الحكم صدر عن المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى بمدينة اللد، بحق جرانوفسكي، المقيم في بتاح تكفا، بعدما أدين بالتواصل مع عميل إيراني وتلقي أموال مقابل تنفيذ مهام أمنية.

وبحسب تفاصيل القضية التي أوردها الإعلام العبري، أجرى جرانوفسكي اتصالات متكررة مع مشغله عبر تطبيق «تليجرام»، ونفذ بناء على توجيهاته عددًا من المهام خلال فترة الحرب.

وشملت هذه المهام تصوير منشآت لمحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى تصوير المنطقة التي يقيم فيها عضو الكنيست بيني غانتس، وإرسال المواد إلى مشغله.

كما تضمنت المهام، وفق لائحة الاتهام، إضرام النار في 9 مركبات، وكتابة عبارات على الجدران، ومحاولة إتلاف زي عسكري، فضلًا عن المساعدة في البحث عن أشخاص من ذوي السوابق الجنائية لتنفيذ أعمال عنف.

وأفادت النيابة العامة بأن جرانوفسكي تلقى مقابل بعض هذه المهام مبالغ مالية حُولت إلى محفظة رقمية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت حصوله على مئات الشواكل مقابل كتابة العبارات، وعلى 1000 شيكل مقابل إضرام أحد الحرائق.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة قد أعلنا اعتقاله في ديسمبر 2024، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن التحقيقات أنه أقر برغبته في الحصول على المال، لكنه قال إنه لم يكن مستعدًا لتنفيذ عمليات قتل.

ويأتي الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، بشأن تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام لصالح جهات مرتبطة بإيران، إذ أعلن الشاباك والشرطة في أكتوبر 2024 تفكيك شبكة ضمت سبعة إسرائيليين قالت السلطات إنهم نفذوا مهام لجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة لصالح مشغلين إيرانيين.

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية في فبراير ومارس 2026 عن قضايا أخرى تتعلق بتواصل مواطنين إسرائيليين مع جهات استخباراتية إيرانية مقابل أموال، مع إحالة عدد منهم إلى القضاء.