كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع  العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، بمعدل نمو 25.4%، ليصل إلى نحو 46.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 37.1 مليار دولار خلال العام السابق، بما ساهم في زيادة العجز بحساب المعاملات الجارية.

وأرجع  تقرير مؤشرات أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي، هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة قيمة الواردات السلعية غير البترولية بمعدل أكبر من نمو الصادرات، في ظل ارتفاع احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة، بما يشمل السلع الوسيطة المستخدمة في العملية الإنتاجية.

وسجلت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية زيادة بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل نمو 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار دولار خلال العام السابق.

وقال التقرير إن تلك الزيادة تركزت  في واردات السلع الوسيطة، التي استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية. وتكتسب هذه الواردات أهمية اقتصادية باعتبارها أحد مدخلات العملية الإنتاجية، إذ يمكن أن تسهم في دعم النشاط الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، بمعدل نمو 7.8%، لتصل إلى نحو 37.3 مليار دولار، مقابل 34.6 مليار دولار خلال العام السابق.

وبحسب التقرير فقد أظهرت الصادرات نموًا في صادرات عدد من السلع، أبرزها الخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، إلى جانب الفواكه الطازجة أو المجففة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو الصادرات غير البترولية لم يكن كافيًا لمعادلة الزيادة في الواردات، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنحو 12.1 مليار دولار، مقابل زيادة الصادرات بنحو 2.7 مليار دولار، وهو ما أسهم في اتساع العجز التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار.