أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملموسًا نحو الأفضل، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع سفراء 15 دولة آسيوية، والذي استضافه السفير التركي بالقاهرة، حيث استعرض الوزير مستجدات الأداء الاقتصادي والمالي، مؤكدًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، في حين تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

نمو الصادرات البترولية

وأضاف كجوك أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا بنسبة 33% بإيرادات تجاوزت 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، كما سجل الفائض الأولي 2.5%، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 38% بفضل بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تضع يدها بوضوح في إطار «الثقة والشراكة والمساندة» مع القطاع الخاص.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

ولفت إلى تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي، مع تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من القطاعات، منها السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، بينما استحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر.

وأكد كجوك أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 تستهدف «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، عبر برامج ومبادرات أكثر دقة في دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.

واختتم كجوك اللقاء بتأكيد استعداد الحكومة المصرية للعمل المشترك مع شركائها الآسيويين لتذليل أي تحديات وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، مشددًا على التزام مصر بسياسات تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزز جاذبيته أمام المستثمرين.