عقد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، الأربعاء، ندوة بعنوان 'الطريق إلى بيليم البرازيل COP 30.. ماذا بعد COP 29؟ شارك فيها د.خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية وزير البيئة السابق، ود.عزيزة عبدالرازق، أستاذ الاقتصاد بمعهد السياسات الاقتصادية، ود.هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد في مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط.

وافتتح المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية ووزير البيئة السابق، الندوة بالحديث عن الوضع الحالي للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن العالم قد أمضى أكثر من 30 عامًا في الحديث عن التغيرات المناخية دون أن يشعر المواطنون بأي تقدم حقيقي على الأرض وقال فهمي:'حتى 2024، سجلنا أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وهذا دليل على أن العمل البيئي لا يتناسب مع حجم الكلام المثار حوله'.

أضاف:'منذ أكثر من 30 عامًا ونحن نناقش قضية التغيرات المناخية، لكن ما يحدث على الأرض لا يتماشى مع هذه المناقشات ورغم الاتفاق في مؤتمر كوبنهاجن 2009 على توفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم التغير المناخي، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى 2022، بل إن ما تحقق كان مجرد معونة خضراء لا تختلف عن الأموال التي كانت تقدم سابقًا، لكن بمسمى مختلف'.

وتحدث فهمي عن التغيرات التي طرأت على موقف الدول الكبرى من قضايا المناخ خلال السنوات الأخيرة، وقال: 'منذ مؤتمر COP 27 الذي عقد في مصر، بدأنا نرى تحولًا جذريًا في تعامل الدول مع قضايا المناخن في الماضي، كان هناك تفرقة بين المهتمين بقضايا البيئة ورجال الصناعة والبترول، وكان يتم إلقاء اللوم على بعضهم البعض، لكن في مؤتمر COP 27، بدأنا نشهد مشاركة وتبادلًا لوجهات النظر بين القطاعات المختلفة.

وأضاف: 'في مؤتمر COP 27، تم الإقرار بأن الغاز يمكن أن يكون وقودًا انتقاليًا، وهو ما فتح المجال لمناقشة قضايا مثل 'الخسائر والأضرار'، وقد أصبحت هذه القضايا في صلب أجندة النقاشات الدولية، خاصة مع إعلان الدول الأوروبية، الأكثر تشددًا في موضوع المناخ، عن ضرورة التخفيف من استخدام الوقود الأحفوري والتحول إلى مصادر طاقة أنظف'.

وتابع فهمي حديثه عن ملف 'الخسائر والأضرار' الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المسؤولية التاريخية لهذه المشكلة تقع على عاتق الدول المتقدمة: 'رفض الدول المتقدمة مناقشة هذا الملف بشكل جاد كان أحد العوائق الكبرى في مسار مؤتمرات المناخ، ولكن مصر تمكنت من استغلال فرصة مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ لتأسيس صندوق للخسائر، وهو خطوة هامة نحو معالجة هذه الأزمة'.

أضاف: 'الدول المتقدمة كانت دائمًا ترفض المسئولية القانونية عن الخسائر التي يتسبب فيها التغير المناخي، لكن في ظل هذا السياق، بدأت دول أخرى مثل الإمارات تطرح حلولًا جديدة، بما في ذلك صيغ للتعامل مع الوقود الأحفوري بشكل أكثر توافقًا مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة'.

أشار فهمي إلى أن مؤتمر COP 29، الذي كان من المفترض أن يُعقد في منطقة شرق أوروبا، قد واجه تحديات كبيرة في تحديد مكان استضافته بسبب النزاع حول الأماكن المناسبة جغرافيًا، وقال: 'في البداية كان هناك نقاش مستمر حول مكان عقد مؤتمر COP 29، خاصة أن المؤتمر يُنقل جغرافيا من دولة إلى أخرى كل عام، ولكن بسبب التوترات السياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، تم استبعاد العديد من الدول، وكان الأمر متأخرًا جدًا حتى تم التوصل إلى قرار استضافة أذربيجان للمؤتمر'.

في ختام كلمته، أعرب د.خالد فهمي عن تفاؤله بأن مؤتمر COP 30، الذي سيُعقد في بيليم بالبرازيل، يمثل فرصة حقيقية للعالم لإعادة التفكير في استراتيجياته تجاه التغيرات المناخية، وقال: 'أعتقد أن مؤتمر COP 30 سيكون بمثابة نقطة تحول في مواجهة أزمة المناخ، إذا ما تم تكريس التعاون الدولي الجاد بين مختلف الدول وتبادل الخبرات، فإننا قد نشهد نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على البيئة وحياة الناس'.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهنا اليوم تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وملموسة لتفادي المزيد من التداعيات الخطيرة على كوكب الأرض، مؤكدًا أن العمل المشترك بين الدول المتقدمة والنامية سيكون العامل الحاسم في تحديد نجاح هذه المؤتمرات.