أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة والقرار الوزاري رقم (217) لسنة 2026 بشأن اعتماد جدول أنشطة الأعمال الحرة بهدف تحديد المجالات المسموح بمزاولتها ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لها.وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن أنشطة الأعمال الحرة تشمل مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية وخدمات المباني والخدمات الإدارية ودعم الأعمال والفنون والترفيه والتسلية والأنشطة التعليمية والتربوية والسياحية.وأضافت أن المجالات المسموح بها تشمل أيضا الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والمعلومات والاتصالات والأنشطة العقارية وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.وذكرت أن التنظيم يتيح الترخيص للشركات بما فيها شركات الأعمال الحرة التي يمكن مباشرتها دون الحاجة إلى محل تجاري وفقاً للضوابط المحددة، مبينة أن طلب الترخيص يقدم عبر إدارة مركز الكويت للأعمال أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو (سهل بزنس) أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة. وأفادت بأن القرار اشترط أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد وأن يكون مؤسسها هو مديرها شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.وأشارت إلى أن القرار نص على ضرورة أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار في سكن خاص.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة والقرار الوزاري رقم (217) لسنة 2026 بشأن اعتماد جدول أنشطة الأعمال الحرة بهدف تحديد المجالات المسموح بمزاولتها ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن أنشطة الأعمال الحرة تشمل مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية وخدمات المباني والخدمات الإدارية ودعم الأعمال والفنون والترفيه والتسلية والأنشطة التعليمية والتربوية والسياحية.

وأضافت أن المجالات المسموح بها تشمل أيضا الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والمعلومات والاتصالات والأنشطة العقارية وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.

وذكرت أن التنظيم يتيح الترخيص للشركات بما فيها شركات الأعمال الحرة التي يمكن مباشرتها دون الحاجة إلى محل تجاري وفقاً للضوابط المحددة، مبينة أن طلب الترخيص يقدم عبر إدارة مركز الكويت للأعمال أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو (سهل بزنس) أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.

وأفادت بأن القرار اشترط أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد وأن يكون مؤسسها هو مديرها شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وأشارت إلى أن القرار نص على ضرورة أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار في سكن خاص.

وقالت وزارة التجارة إن القرار ألزم الشركات بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة لها فيما حدد القرار مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة مع إلزام الشركة بالإفصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسمية وتعاملاتها.

وأضافت أن القرار ألزم الشركات بفتح حساب مصرفي باسم الشركة واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

عدم استقبال المراجعين بالسكن الخاص

وحذرت من استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن الخاص إذ حظر القرار ذلك مع السماح باستغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الفنية الناتجة عن ممارسة النشاط.

وأوضحت أن القرار أجاز للشركات التعاقد مع شركات ومنشآت مرخصة ذات مقار تجارية أو صناعية لتنفيذ أعمال التصنيع والإنجاز والتجهيز والطباعة والتغليف كما أجاز لها التعاقد مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات واستلام طلبات البيع وتجهيزها وتنفيذ العمليات اللوجستية المرتبطة بها.

وأشارت وزارة التجارة إلى السماح للشركات بالمشاركة في المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها وبيعها وفقا للضوابط المعمول بها.

وذكرت أن القرار أناط بإدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية تحديد أنشطة الأعمال الحرة مع جواز إضافة أي نشاط أو تعديله أو إلغائه بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.