أكد محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب جولته الآسيوية تعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع نطاق علاقاتها الدولية، وتعزيز شراكاتها مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يدعم المصالح الوطنية ويفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

وأشار مكي إلى أن زيارة الرئيس إلى جمهورية إندونيسيا، ضمن جولته الآسيوية، تمثل فرصة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما يجمعهما من مصالح مشتركة، مؤكدا أن أهمية التحركات الخارجية لا تتوقف عند حدود التواصل السياسي والدبلوماسي، وإنما تمتد إلى قدرتها على تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة.

وأضاف أن المؤتمر الصحفي للرئيس خلال الزيارة حمل رسائل مهمة بشأن توجهات مصر في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الدول الآسيوية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواقها، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد أهمية تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن إندونيسيا تمتلك مقومات اقتصادية وسوقا واسعة تتيحان فرصا واعدة للتعاون مع مصر، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والقطاعات الإنتاجية، مشددا على أهمية ترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات مشتركة واتفاقات تتيح فرصا أكبر أمام المنتجات والشركات المصرية.

ولفت مكي إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المجالات المهمة التي يمكن البناء عليها في تعزيز التعاون المصري الآسيوي، سواء من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، أو دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.

وأكد أن التحرك المصري في القارة الآسيوية يعكس أهمية تنويع دوائر التعاون الدولي، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، بما يمنح الاقتصاد الوطني فرصا أوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد مكي على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج الجولة الآسيوية، والعمل على تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ومشروعات ذات عائد اقتصادي واضح، مؤكدا أن نجاح العلاقات الدولية يقاس بمدى انعكاسها على فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير، وما تحققه من نتائج تخدم الاقتصاد المصري وتدعم مسار التنمية.