أكد طارق ازيرارن، الكاتب الدائم لمسار الدول الإفريقية الأطلسية والمستشار الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية، على أهمية الرؤية الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل تمكين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من لعب دور محوري في الحكامة البحرية العالمية.

وأوضح ازيرارن، خلال ندوة حول المبادرة الملكية الأطلسية، نظمت على هامش موسم أصيلة الثقافي، الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بأصيلة، أن هذه المبادرة ليست مجرد إطار للتعاون، بل تمثل مشروعا استراتيجيا يكرس مكانة إفريقيا كفاعل رئيسي في قضايا الأمن والتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق.

وأشار ازيرارن إلى أن القيادة الملكية التي تقف وراء هذه المبادرة تحظى بقبول واسع على المستوى الإقليمي، وهو ما يعكس مكانة المغرب التاريخية كداعم لمصالح القارة الإفريقية، سواء من خلال الاستثمار في مختلف دولها أو عبر الدفاع عن الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مضيفا أن المغرب، باعتباره أول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني مستثمر في القارة، يقدم نموذجاً في الاندماج والتعاون جنوب–جنوب، وهو ما يعزز موقعه كدولة جسر تربط إفريقيا بباقي القارات.

وأوضح المتحدث أن المبادرة الإفريقية الأطلسية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها الحوار السياسي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تهدد استقرار وتنمية المنطقة. أما المحور الثاني فيتعلق بالشق الاقتصادي، خصوصاً عبر تطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيك، وربط القارة بمشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. فيما يركز المحور الثالث على التنمية المستدامة باعتبارها عنصراً أساسياً لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، إذ لا تكفي الحلول الأمنية وحدها لمواجهة التحديات، بل يتعين خلق فرص للشغل والاستثمار والابتكار للشباب الإفريقي.

وتوقف أزيرارن عند أهمية البعد المؤسساتي لهذه المبادرة، مبرزاً أن اجتماعات وزراء الخارجية والقطاعات المعنية تشكل آلية عملية لوضع توجهات واضحة، وهو ما أثمر عن تنظيم لقاءات في عواصم مختلفة، مثل كاب فيردي، وأخرى مبرمجة في بلدان من بينها بنين وموريتانيا والكاميرون، مشيرا إلى أن المغرب سيحتضن خلال السنة المقبلة فعاليات دولية مرتبطة بالموانئ، ستكون فرصة لتسليط الضوء على مسار الدول الإفريقية الأطلسية كمشروع إقليمي رائد.

وشدد المسؤول الدبلوماسي على أن هذه المبادرة تُشكل لأول مرة رؤية إفريقية خالصة للتعاون في مجال المحيط الأطلسي، وهو ما يتيح للدول المعنية تحديد أولوياتها الاستراتيجية بشكل مستقل، بعيداً عن منطق المانحين والمتلقين، مبرزا أن الرؤية الملكية تقوم على منطق الشراكة المتوازنة والربح المشترك، وهو ما من شأنه أن يجعل إفريقيا فاعلاً أساسياً في صياغة مستقبل الحوكمة البحرية والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.