أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر  بيانا إعلاميا تعليقا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة أعداد الحضانات وتخصيص فصلين بكل مدرسة كحضانة لمساعدة المرأة وخدمة اهداف التعليم'. 

حيث أشادت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيانها، بمجهودات الدولة في تطوير الحضانات والعمل على زيادة عددها من خلال إدراج فصول حضانة داخل المدارس الابتدائية، مما يزيد من فرصة انتشارها جغرافيا لمساعدة الأمهات العاملات، كما أشادت أيضا بقيام الدولة بتخفيف من شروط انشاء الحضانات مع الاهتمام بالإشراف عليها لضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن المرأة  عضو منتج وفعال في المجتمع ،ولذا يلزم مساعدتها من خلال توفير حضانات لاستقبال الأبناء.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن المرأة تعيش في ضغط كبير عند وجود أطفال في مرحلة الرعاية، وقد تضطر لترك العمل بالرغم من احتياجها له، مشيرة إلى أن مساهمة الدولة في توفير حضانات وادراجها داخل المدارس  فرصة جيدة لمساعدة المرأة العاملة على إلحاق أبنائها بها بدلا من اللجوء إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة التي لا يتوافر بها اشتراطات أمان كافية لسلامة الأبناء داخلها. 

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانها مؤكدة أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، وهو يعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع ودعمها بكل الاشكال ، لدرجة أنه يمكننا الآن القول إن المرأة المصرية أصبحت في عصرها الذهبي فعلاً.

وكان وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بزيادة عدد الحضانات ودعم المرأة المعيلة، مؤكدًا أهمية تطوير خدمات رعاية الطفولة المبكرة لمواجهة التحديات الناجمة عن النمو السكاني.  

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أن العدد الحالي للحضانات لا يكفي لمواكبة النمو السكاني، مما يستلزم تحويل بعض الفصول في المدارس إلى حضانات لسد هذه الفجوة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي : 'نحتاج إلى زيادة عدد الحضانات وتطويرها من خلال الإشراف الجيد، مع التركيز على الانتشار الجغرافي لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأسر'.  

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك أكثر من 50 ألف مدرسة في مصر، يمكن تحويل فصل أو فصلين في كل منها إلى حضانات، ما يوفر ما بين 50 إلى 60 ألف حضانة جديدة. وأكد أن هذه الخطة تم العمل عليها منذ خمس سنوات، بهدف دعم المرأة العاملة والمعيلة، وتخفيف الأعباء عنها، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.