وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونص مشروع القرار على أن يُفعل نظام التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل؛ في منظومة التأمين الصحي الشامل، استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وألزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا للآليات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية.

وتضع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد بيانات تلك الجهات وآليات التحديث المستمر لها، وضمان جاهزيتها على الوجه الأكمل.

كما ألزم مشروع القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من التشغيل الرسمي لها بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم بقواعد بيانات غير القادرين بالهيئة أيهما أحدث، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات من جانب تلك الفئات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تأتي الموافقة على مشروع هذا القرار انطلاقا من دور الدولة نحو اتخاذ خطوات جادة تعكس التزامها بتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل عبر نظام عادل وشامل يضمن مد مظلة تلك الخدمات لتغطي كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات غير القادرين منهم بطريقة ديناميكية، كما تستهدف آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين مد مظلة التأمين الصحي الشامل ليشمل تلك الفئات دون تحميلهم عبء القيام بأية إجراءات من جانبهم للتمتع بتلك المزايا والخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الصحية بمفهوم الدولة الحديثة التي تضع نصب أعينها تحقيق الرفاهية لمواطنيها عبر توفير مختلف الخدمات ولا سيما الصحية منها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنظومة في المرحلة الأولى، وتتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 905 آلاف مواطن، من إجمالي ٥١٣٣١٠٢ مواطن مسجلين بالمرحلة، بنسبة تقدر بـ ١٧،٦ ٪، تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة.