كشف تقرير حكومي عن قبول الخزانة العامة، استثمارات غير مباشرة فعلية بقيمة تبلغ 56.42 مليار جنيه بما يعادل 1.14 مليار دولار، لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة

وأعلنت الحكومة ارتفاع طلبات حصول المؤسسات الاستثمارية على طلبات الاستثمار غير المباشر في مصر إلي 195.6 مليار جنيه بما يعادل 4.137 مليار دولار، في طلبات امس الخميس.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي  قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلي 1298 طلبا.

وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 31.7 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، تضمنت 717 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.4% وأعلي سعر بنسبة 25.52% وأقل سعر بنسبة 24.49%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 24.65 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 581 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.001% و أعلي سعر بنسبة 26.6% و أقل سعر بنسبة 26.58%.