أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مسئولي لجنة التظلمات خلال عام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص من شبهة التلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات التقنين، وقبول التظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة.

وأشار محافظ الفيوم ، إلى أن هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام والمساس بحقوق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو تستهدف تحقيق منفعة شخصية، بالمخالفة للقانون، مشدداً على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولة للتلاعب بمقدرات الدولة أو إهدار حقوقها.

ولفت 'غنيم'، إلى حرص المحافظة على مراجعة كافة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات، للتأكد من سلامة الإجراءات، وصون حقوق الدولة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين واللوائح المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن مسئولة المتابعة بلجنة التظلمات عام 2022 قد سبق إحالتها إلى المحاكمة التأديبية أكثر من مرة، بسبب تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة، وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش. هذا وتنص أحكام المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة، محاكمته تأديبياً إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها'.