قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس قناعة راسخة بأن هذا الملف جزء أصيل من النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان تأتي في قلب العملية التنموية وليست منفصلة عن قضايا التنمية والاستقرار.

وأشار القطامى، إلى أن التقرير التنفيذي الرابع للإستراتيجية الوطنية أوضح متابعة دقيقة من القيادة السياسية للإنجازات التي تحققت، وما يتطلب مزيدًا من الجهد، موضحًا أن الدولة تخضع لعملية تقييم مستمر من أجل ضمان تحقيق المستهدفات التي وضعت للفترة من 1/ 26.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوجه المستقبلي يعكس جدية الدولة في المضي نحو إعداد إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات الوطنية والمجتمع المدني، بما يضمن التعامل مع هذا الملف كمسار مستدام وليس كمرحلة مؤقتة، فضلاً عن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب الحقوق المدنية والسياسية، بما يكفل حصول كل مواطن على نصيبه من الحقوق والحريات دون تمييز.

وأكد القطامي، أن ما جرى في الاجتماع الأخير يمثل علامة فارقة في مسيرة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن التوجيهات الرئاسية جاءت عقب مشاركة مصر الفاعلة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يرسخ التزام الدولة داخليًا وخارجيًا بقضايا الحقوق والحريات، ويعزز صورة مصر كدولة مسئولة تحترم التزاماتها الدولية وتصون الكرامة الإنسانية.