في إطار الجهود المبذولة لإعادة ضبط مسار مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تتجه النية لدى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة النصوص النهائية للمشروع إلى الاستعانة بعدد من الشخصيات البارزة ذات الخبرة القانونية والدولية في الشأن الرياضي وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم وتقييمهم المهني للبنود محل الجدل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عرض المشروع على البرلمان.

وبحسب مصادر مطلعة تشمل قائمة الأسماء المقترحة للحوار كلًا من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق والبطلة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية إضافة إلى المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وجاء هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل حول عدد من المواد التي وردت في النسخة الأخيرة للمشروع والتي أثارت تحفظات لدى قطاع التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء إلى جانب اعتراضات دولية عبر عنها مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية في خطابات رسمية تطالب بمراجعة القانون والتأكد من عدم مخالفته للميثاق الأولمبي.

وأكدت المصادر أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة هذه الملاحظات بدقة وتبحث عن حلول توافقية وتحفظ لمصر صورتها أمام المجتمع الرياضي الدولي دون الإخلال بمبادئ الرقابة الوطنية والمصلحة العامة.

ومن المنتظر أن تعقد جلسات حوار موسعة خلال الأيام المقبلة بمشاركة تلك الشخصيات في محاولة للخروج بمسودة قانون تحظى بالقبول القانوني والدستوري والرياضي وتجسد التوازن المطلوب بين الاستقلالية والحوكمة بما يحقق الاستقرار لمنظومة الرياضة المصرية.