تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بطلب عاجل لمجلس النواب، ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و 9239449، جاء فيه أن حبس الفنان حمو بيكا يمثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية، التي جاءت بأن كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها من النقابات المهنية في مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم، ووفق مبادئ المحكمة الدستورية فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني.

وفي الطلب أنه صدرت العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص الحبس بقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قانون رقم 35 لسنة 1978 المتمثلة في المادة 5 مكرر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من اشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة، وأن المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 31ق بعدم دستورية المادة السالفة فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهــر

وجاء في الطلبات بسرعة إلغاء المواد القانونية العقابية الواردة بقانون المهن الموسيقية لمخالفته للدستور والأحكام الدستورية، ولما تشكله من عبث وصفته المحكمة الدستورية بأنها جعلت نصوص كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها مع كون حرية الإبداع الفني لا يجوز الحبس فيها باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة.

وطالب هاني سامح، باتخاذ الإجراءات نحو سرعة الإفراج عن الفنان حمو بيكا، المحبوس لممارسته حق الإبداع الفني بالغناء.